- الوزير: انتهاء دعم الكهرباء لأصحاب الاستهلاك الكثيف عام 2019.. والأسعار الجديدة لا ترتبط بمفاوضات صندوق النقد
- العسيرى: زيادة أسعار الكهرباء «31%» للشرائح الأقل استهلاكا مقابل زيادتها بنسبة 20% للشرائح العليا
كشف الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنه تم إطلاق برنامج «احسب فاتورتك» على الإنترنت، ويمكن تنزيله على الهواتف المحمولة، ومن خلاله يمكن حساب فاتورة المنزل، مشيرا إلى أنه من الممكن أن أحسب قيمة فاتورتى من خلال قراءة العداد وحسابها على الهاتف من خلال هذا البرنامج.
وأكد اليمانى، فى تصريحاته لـ«الشروق»، أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء، جاء نتيجة بعض التغيرات فى سعر صرف الدولار، نظرا لشراء أكثر من 30% من الغاز الطبيعى المستخدم فى توليد الكهرباء من الخارج بعملة الدولار، بالإضافة إلى متطلبات الصيانة لمحطات توليد الكهرباء، قائلا: «نتحمل 4 أضعاف من قيمة فاتورة الشرائح الثلاث الأولى»، مشيرا إلى أن الزيادة فى الشرائح العليا بلغت 20%.
من جانبه، أوضح محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أنه بعد زيادة الأسعار، فإن الدولة تقوم بدفع أضعاف الفواتير للدعم، مؤكدا أن من سيزيد استهلاكه عن 1100 جنيه سيرفع عنه الدعم، وفقا للأسعار الجديدة.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة، فى تصريحات تلفزيونية له، أنه فى عام 2019 لن تتحمل الموازنة العامة للدولة عبء دعم الكهرباء وستكون بسعرها الحر للاستخدام الكثيف، وسيستمر الدعم فى مجموعة من الشرائح المنخفضة، مؤكدا أن القطاع واجه العديد من الصعوبات لتدبير التمويل اللازم لمشروعاته والتزاماته وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بجودة عالية وسعر مقبول وبناء محطات كهرباء جديدة، مما استلزم قيام القطاع بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأوضح أن متوسط تكلفة الإنتاج 47.4 قرش/ ك.و.س بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش/ ك.و.س، ما أدى لتراكم الالتزامات طويلة الأجل على قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة، تستهدف الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة الكهربائية فى الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل، حيث كان الدعم المتوقع سيصل العام المالى الحالى إلى 38.7 مليار جنيه، وبعد تحريك التعريفة سيصبح هذا الدعم 27.4 مليار جنيه، وضمن هذا الدعم 21.5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية، وأيضا بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الرى فقط دون أى أنشطة أخرى سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه.
وأضاف الوزير، أن الأسعار الجديدة راعت مدى مناسبة شرائح الاستخدام المنزلى لحدود الإنفاق الشهرى للأسرة، بحيث لن تتعدى قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء 0.6% من الإنفاق الشهرى للأسرة بالنسبة لـ16% من المشتركين والـ10% التالية لن تتعدى الفاتورة 1% من الإنفاق الشهرى للأسرة. و31% لن تتعدى الفاتورة 1.6% من الإنفاق الشهرى للأسرة.
وشدد وزير الكهرباء، أن زيادة الأسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بالمفاوضات الحالية مع صندوق النقد والبنك الدولى، للحصول على قرض مالى، وأنها تمت بناء على خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التى تم وضعها فى عام ٢٠١٤.
من ناحيته، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن متوسط الزيادة على أسعار الشرائح الثلاث الأولى، بلغت 31% وهى ليست زيادة كبيرة، نظرا لتحمل الوزارة 4 أضعاف قيمة الفاتورة فى صورة الدعم، مقارنة بالشرائح الكبيرة التى بلغت نسبة الزيادة 20%. موضحا أن الشرائح الـ3 الأولى تلقى اهتماما كبيرا من قبل المسئولين بالدولة.
وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ«الشروق»، أن العدادات مسبقة الدفع وغير القانونية، ستخضع الأسعار الجديدة عليها، من خلال تحديث وإضافة الزيادات على النظام العام لكل شركة من شركات التوزيع.
من ناحيته، انتقد إبراهيم العسيرى، خبير الطاقة، الأسعار الجديدة وطريقة توزيع الزيادة فيها على الشرائح المختلفة، قائلا: فى تصريحات لـ«الشروق»، إنها يتعارض مع الوعود والتصريحات التى قطعها وزير الكهرباء ومسئولى الوزارة، بعدم المساس بمحدودى الدخل فى الشرائح الثلاثة الأولى، حيث زادت أسعار هذه الشرائح بنسبة 31% تقريبا في حين زادت أسعار الشرائح العليا بنسبة 20% فقط، مع إلغاء الشريحة السابعة التى تستهلك أكثر من 1000 كيلووات شهريا ودمجها مع الشريحة السادسة التى تستهلك أكثر من 650 كيلووات وهو ما يصب فى صالح الفئات الأعلى استهلاكا.