-عامر: «المركزى» يتبني سياسة الاقتراض طويل الأجل.. والادعاء بوصول الدولار لـ20 جنيهاً "ليس له أساس"
تسلم طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس، رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية في دورته الجديدة للعام المقبل "أغسطس 2018 – أغسطس 2019"، خلفا لمحافظ البنك المركزي لجنوب أفريقيا ليسيتجا كجانياجو، والذي كان يترأس الدورة الماضية التي أنهت أعمالها أمس بمدينة شرم الشيخ.
ويعد طارق عامر أول مصري يرأس جمعية البنوك المركزية الإفريقية منذ تأسيسها عام 1963 ، والتي يقع مقرها في السنغال، وتضم في عضويتها 40 بنكا مركزيا إفريقيا تمثل دول القارة السمراء.
وسيتولى عامر، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمعية في دورته السابقة، مهام تنفيذ توصيات الاجتماع الـ41 للجمعية، والذي استضافته مصر لأول مرة في تاريخها، كما سيتولى الإعداد للاجتماع المقبل الـ 42 والمقرر عقده بالعاصمة الرواندية – كيجالي.
وعن إنشاء بنك مركزي إفريقي موحد وعملة موحدة، قال طارق عامر، "نحتاج إلي سياسات علي مستوي الدول، والعديد من الإجراءات متعلقة بالجوانب المالية"، مضيفا "حددنا المؤشرات المطلوبة لكل دولة، إذا تم تنفيذها نستطيع السير قدما، لكن مثل هذا الأمر يحتاج الكثير من الوقت".
وفي سياق متصل قال عامر، إن سياسة "المركزي" تقوم على توفير المبالغ طويلة الأجل والاقتراض لدعم الاحتياطي؛ حتى يتمكن من التدخل في سعر الصرف حال التقلبات العنيفة، وهو ما أثبت صحته عندما حصلت مصر على نحو 13 مليار دولار من الطروحات الدولية.
وحول خطورة الدين الخارجي بعد ارتفاعه لمستويات قياسية بلغت 88.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، أوضح عامر أن سياسته تقوم على توفير ما يلزم من الاحتياطات النقدية لتوفير احتياجات الدولة في أي وقت، مشددا علي أن مصر هي من طلبت التعاون مع صندوق النقد، وأن تكون مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على 3 سنوات، حيث كان الهدف الرئيسي من ذلك ضبط عجز الموازنة.
وأضاف عامر، في مؤتمر صحفي علي هامش الاجتماع السنوى 41 لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، أنه لم يكن هناك مفر من تحرير سعر الصرف بعد أن أصبح الوضع صعباً، متوقعا أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو أعلى مستوى فى تاريخها، لافتًا إلى أن الاحتياطى الأجنبى وصل إلي 44 مليار دولار، وهو مستوى قوى يتيح للبنك المركزى التدخل فى سوق الصرف فى الوقت المناسب عند حدوث تقلبات عنيفة.
وقال إن التوقعات بتراجع سعر العملة المحلية ليتجاوز الدولار مستويات الـ 20 جنيهاً ليس لها أساس.
من جانبه نفي جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وجود قرارات جديدة بشأن الحجز على أرصدة من لم يسدد الضريبة العقارية فى البنوك العاملة بمصر.