قام كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بزيارة إلى مقر الهيئة الوطنية للاستثمار، حيث كان في استقباله حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة، بحضور أحمد سمير، السفير المصري بالعراق، وسيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وعدد من ممثلي الشركات المصرية.

في بداية اللقاء، أكد الجانبان على العلاقات المتميزة بين مصر والعراق، والتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بما يعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين ويعود إيجابيًا على اقتصاديهما، سعيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي بينهما.

أكد الوزير أن كافة الشركات المصرية المتخصصة في مجالات البنية التحتية، والطرق، والكباري، والمدن السكنية، والمشروعات الخدمية، والمجال الصناعي، ومن بينها الـ13 شركة التي رافقت الوفد الرسمي في زيارته للعراق، على استعداد تام للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والصناعية، وإنشاء صناعات مصرية-عراقية مشتركة، وتوطين هذه الصناعات تحت شعار "صنع في العراق"، لتلبية احتياجات السوق العراقي والتصدير إلى مصر والخارج. وأضاف أن الهدف هو تحقيق شراكة حقيقية على أرض الواقع مع العراق الشقيق، مشيرًا إلى أن تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات مختلفة في العراق يمثل رسالة واضحة بأن الجانب المصري مستعد لتوسيع هذا التعاون بما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والعراقي.

من جانبه، أكد حيدر محمد مكية أن الهيئة الوطنية للاستثمار تقوم برسم السياسة الاستثمارية في العراق وطرح الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات. كما أشار إلى تنفيذ العديد من الآليات والتشريعات القانونية، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تدعم مناخ الاستثمار.

ولفت مكية إلى أن طريق التنمية يمكن أن يشكل مجالًا للتعاون مع الشركات المصرية، خاصة وأن الشركات المصرية العاملة حاليًا في العراق أظهرت إمكاناتها الكبيرة في تنفيذ مشروعات مختلفة. وأضاف أن الدولة العراقية تولي اهتمامًا كبيرًا لبرامج ومشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد مؤتمر خاص بالفرص الاستثمارية في نوفمبر القادم، ودعوة الشركات المصرية للمشاركة فيه. كما سيقوم وفد عراقي بزيارة مصر للاطلاع على مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في مصر والتي ساهمت في تحقيق تطور كبير في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى أن مجال الممرات اللوجستية يمثل أحد المجالات الهامة للتعاون بين الجانبين، حيث يجري إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية. هذه الممرات تهدف إلى ربط مناطق الإنتاج (الصناعية، الزراعية، والتعدينية) بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، فضلًا عن خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية (ديزل/قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية. كما تم مناقشة الآليات الخاصة بدعم الاستثمار بين الجانبين، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات لدعم المستثمرين العراقيين والمصريين في مصر والعراق.