يتكبد أصحاب سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ خسائر مالية تقدر بنحو 46.5 ألف جنيه شهريًا لكل سيارة، وفقًا لعدد من الحالات من ذوي الهمم، مشيرين إلى أن سياراتهم محتجزة منذ نهاية شهر مايو الماضي، مما يعني أن إجمالي المبلغ المستحق دفعه للسيارة الواحدة حتى الآن قد يصل إلى 186 ألف جنيه تقريبًا.

وقررت الحكومة إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، لتحسين المنظومة، وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط، وفقًا لوثيقة حكومية نقلتها "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" في مطلع يوليو الماضي.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في بداية أغسطس الماضي، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، بحيث تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين. مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.

وبحسب مدبولي، فإن الحكومة أجرت فحصًا على عينة عشوائية من سيارات المعاقين داخل المحافظات، فتبين أن 80% من سيارات المعاقين التي دخلت البلاد ليست بحوزة أصحابها.

لا فائدة من احتجاز السيارات في الجمارك.. ونسبة المخالفين لا تتعدى الـ10%

ويختلف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، مع هذه النسبة قائلًا: "إن نسبة المخالفين لا تتعدى الـ10%". متابعًا أنه لا أحد يجرؤ على شراء سيارة معاقين من غير المستحقين إلا إذا كان لديه الإمكانية على العبور من اللجان المرورية.

ويستفيد ذوو الهمم من إعفاء جمركي من كافة الرسوم الجمركية والضريبية باستثناء رسم التنمية لسياراتهم المستوردة من الخارج المزودة بمحرك حتى 1600 سي سي، وفي حال زادت سعة المحرك عن 1600 سي سي يتحمل المالك فارق الضريبة.

ويُقصد بالمخالفين، هم أشخاص أصحاء قاموا بشراء حق أصحاب ذوي الهمم للاستفادة من إمكانية استيراد سيارات بدون دفع أي رسوم جمركية، ليكون إجمالي السعر المدفوع للسيارة أقل بنسبة تصل إلى 50% من سعرها في السوق المحلية.

وأضاف زيتون لـ"الشروق" أن 90% فأكثر من سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ تتراوح موديلاتها بين 2003 و2016، موضحًا أن تلك الموديلات القديمة يقصدها المستحقون الحقيقيون من ذوي الهمم، بينما المخالفون يقصدون استيراد السيارات الفارهة، وهي نسبة قليلة جدًا.

وبحسب زيتون، فإن هناك أكثر من 11 ألف سيارة معاقين محتجزة بالموانئ منذ نهاية مايو الماضي، ولم يصدر قرار بالإفراج عنها حتى الآن، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يكبد أصحاب تلك السيارات خسائر مالية تفوق قدراتهم الشرائية.

46.5 ألف جنيه رسوم شهرية على سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ منذ مايو الماضي

من جانبه، يقول إيهاب الشافعي، عضو رابطة ذوي الهمم (مؤسسة مجتمع مدني تحت التأسيس)، إن احتجاز السيارة بالجمارك يكلف صاحبها "غرامات أرضية" تقدر بـ 400 جنيه يوميًا إذا كانت تم شحنها بنظام "الرورو"، أو 1350 جنيه يوميًا إذا تم شحنها في "كونتر".

وأضاف الشافعي لـ"الشروق" أن صاحب السيارة يتكبد أيضًا رسوم "تكدس ميناء" تقدر بـ5000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى 1000 جنيه تحت بند الحراسة، متسائلًا: "لماذا يجب أن أدفع كل هذه التكلفة والتي تصل إلى 46.5 ألف جنيه شهريًا على السيارة بالرغم من سلامة الأوراق والإجراءات؟".

وبحسب الشافعي، فإن متوسط إجمالي المبالغ المستحقة على كل سيارة معاقين محتجزة تقدر بحوالي 186 ألف جنيه نتيجة احتجازها لمدة 4 أشهر تقريبًا، موضحًا أنه كلما زادت المدة، ارتفع معها المبلغ المستحق دفعه قبل استلام السيارة.

وأشار إلى أن احتجاز السيارات في الجمارك طوال هذه الفترة أدى إلى تهالكها، موضحًا أن أقل سيارة ضررًا بين السيارات المحتجزة ستحتاج من 40 إلى 50 ألف جنيه صيانات على أقل تقدير، وتتمثل هذه الصيانات في تغيير الكاوتش، والبطارية، وبعض الإصلاحات الأخرى.

وتابع الشافعي، وهو أحد المتضررين من احتجاز سيارات المعاقين بالموانئ: "مستعد أمضي على نفسي تقريرًا يفيد معاقبتي أشد العقوبة إذا تم بيع السيارة لشخص آخر غير مستحق"، مطالبًا بسرعة الإفراج عن السيارات نظرًا لحاجة الحالات الشديدة لها.

أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، يقول إن الحكومة تمنع الإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ، لحين انتهاء اللجنة المُشكلة من قبل مجلس الوزراء من تسوية أوضاع السيارات المشابهة داخل المحافظات، وتسوية أوضاع المخالفين.

وأضاف أبو المجد لـ"الشروق" أن المخالفة تتم بعد خروج السيارة من الميناء وليس قبل ذلك، خاصة أن المعاق لا يستطيع بيع السيارة لشخص آخر إلا بعد أن يقوم باستيرادها وترخيصها، لافتًا إلى أن احتجاز السيارة داخل الموانئ لا يفيد الحكومة في مسألة منع وضبط المخالفات.

واقترح أبو المجد أن يتم الإفراج عن سيارات المعاقين المكدسة حاليًا، وإعطائها لوحات معدنية بلون مختلف، حتى يسهل تعقبها من اللجنة الرقابية بعد ذلك، لمعرفة إذا كانت السيارة ذهبت للمستحق أم لا، مشيرًا إلى أن احتجازها يكلف هؤلاء المستحقين مبالغ مالية قد لا يستطيعون دفعها بعد ذلك.

"ابني عنده سرطان في العظام ومبيمشيش من غير ما يكون مركب جهاز في رجله"

هذا ما قاله عبده أبو مصطفى، والد أحد الحالات المتضررة من احتجاز سيارات المعاقين في الموانئ.

وأضاف أبو مصطفى أنه دفع كل ما يملكه من المال حتى يستطيع شراء سيارة لذوي الهمم، يستطيع من خلالها التنقل بولده الذي يعاني أيضًا من إعاقة ذهنية، لافتًا إلى أنه يسكن في قرية تابعة لمحافظة المحلة، وتبعد عن المحافظة نفسها بحوالي ساعة ونصف.

وأشار إلى أنه غير قادر حاليًا على إيصال ابنه لمدرسة التربية الفكرية في المحافظة، بسبب صعوبة تنقله، وتخوفه من بعض الكلمات التي تحوي في طياتها التنمر، على حد وصفه.

"الحكومة أخذت عاطل في باطل والناس خسرت فلوسها"

قال علاء المصري، عضو رابطة ذوي الهمم (مؤسسة مجتمع مدني تحت التأسيس)، إن جميع سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ، مدفوع ثمنها بالكامل، لافتًا إلى أن ثمن السيارة المدفوع من قبل الحالة صاحبة الإعاقة قد تمثل كامل ثروته في الحياة، وهي الآن فقدت منه بنسبة كبيرة جدًا.

وأضاف المصري لـ"الشروق"، أن "الحكومة أخذت عاطلًا في باطل"، موضحًا أن محاولات الحكومة في ضبط المخالفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أضر بالمستحقين الأصليين، والذين يمثلون الغالبية العظمى من هذه المنظومة.

السيارات بالنسبة لذوي الإعاقة سلعة أساسية لا غنى عنها

وفاء محمد، عضو رابطة ذوي الهمم، تقول إن احتجاز سيارات المعاقين له بعد اجتماعي واقتصادي قد لا تدركه الحكومة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن السيارات بالنسبة لذوي الهمم تعتبر سلعة أساسية غير ترفيهية على الإطلاق، لصعوبة التنقل بدونها.

وأضافت لـ"الشروق" أن هناك عشرات الحالات توقفت عن رحلة علاجها لاستحالة نقلهم يوميًا بوسائل النقل العامة، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة لذلك، لافتة إلى أن العشرات أو المئات أيضًا توقفوا عن العمل لنفس السبب.

وأشارت إلى أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الحالات المتضررة، قاموا بالاستدانة لاستيراد تلك السيارة، والآن عليهم اقتراض مبالغ أخرى حتى يتمكنوا من استخراج سياراتهم من الجمارك إذا سمحت الحكومة بذلك.