اتفق خبيران استطلعت آراءهما الشروق على أن الارتفاع الذي شهدته معدلات التضخم جاء تأثراً بالزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء. وتوقعا أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة عند مستوياتها حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

زيادة التضخم السنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي، ليسجل 26%، مقابل 25.6% خلال أغسطس السابق، ليرتفع للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاضه لمدة 5 أشهر سابقة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، والتي أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري أيضاً بنسبة 2.3%، مقابل 1.9% في أغسطس. وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 40.3% خلال شهر سبتمبر من العام السابق.

أسباب ارتفاع التضخم السنوي

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب ارتفاع التضخم السنوي إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.7%، واللحوم والدواجن 0.7%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.7%، والألبان والجبن والبيض 2.8%، والفاكهة 1.7%، والخضراوات 12.4%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%، والبن والشاي والكاكاو 0.9%، والدخان 0.2%، والأقمشة 1.1%، والملابس الجاهزة 0.8%، والأحذية 0.3%.

مصطفى شفيع: ارتفاع التضخم شهرياً

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن الارتفاع الذي شهده التضخم الشهري جاء تأثراً بالزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء خلال الشهرين الماضيين، مستبعداً تراجع معدلات التضخم خلال العام المقبل نتيجة إعلان الحكومة عن استمرارها في رفع أسعار الطاقة.

وأضاف شفيع في تصريحاته لـ "الشروق"، أنه "مع الزيادات المتوقعة في معدلات التضخم، استبعد أن يتجه المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة"، متوقعاً أن يبقي على معدلات الفائدة عند مستوياتها.

وفي حالة اتجاهه لرفع جديد في معدلات الفائدة، ستترواح الزيادة بين 1% - 1.5% فقط. مشيراً إلى أنه على مدار الفترة المقبلة ستتراوح معدلات التضخم بين 26-28% بينما ستكون الارتفاعات مدعومة بالتحريك في أسعار المحروقات والطاقة.

محمد أنيس: تأثير قرارات الإصلاح المالي

من جانبه، يقول محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال سبتمبر الماضي يرجع في الأساس إلى تمرير قرارات الإصلاح المالي، المتمثلة في رفع أسعار المحروقات والكهرباء، وأسطوانات البوتاجاز. وتوقع أن تنخفض معدلات التضخم مرة أخرى خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلى دون الـ24%، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سنة الأساس، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف نسبياً.

ويرى أن البنك المركزي لن يبدأ التيسير النقدي قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، مرجعاً ذلك إلى أنه يجب على المركزي أن ينتظر هبوط معدلات التضخم تحت مستويات الـ24%، وهو ما لن يتحقق قبل نهاية العام الجاري، بحسب توقعه. بالإضافة إلى ضرورة اعتزام البنوك المركزية العالمية تخفيض معدلات الفائدة بشكل مستمر.