السعيد: الصندوق يسعى لجذب المستثمرين للفرص الفريدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن مصر لديها قصص نجاح كبيرة تتحقق على وجه التحديد من خلال الصندوق السيادي، موضحه أن الصندوق يعمل على تعزيز إمكانات مصر من خلال إنشاء منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للاستثمار المشترك ودعم أجندات التنمية.
وأضافت السعيد، أن الصندوق يشارك أيضا بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة والتي تسهم بشكل كبير في تحول الطاقة في مصر، مضيفه أن الصندوق يسعى إلى جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الفريدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم، بحدث "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الصناديق السيادية"، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.
وأوضحت السعيد، أن توسيع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات مثل التزويد بالوقود الأخضر وتحلية المياه، فضلًا عن تصدير الأمونيا الخضراء والميثانول الإلكتروني، مشيرة إلى سعي الصندوق السيادي للتوسع في هذا المجال من خلال تقديم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر مع القطاع الخاص.
ولفتت إلى تنفيذ مشروع تجريبي واحد بالفعل مع شركاء محليين ودوليين والذي تم إطلاقه بالأمس كأول مشروع في هذا الصدد، مع توقيع اتفاقيات إطارية متعددة أخرى.
وتناولت السعيد الحديث حول ما تمتلكه مصر من إمكانات قوية لإنتاج الطاقة المتجددة، وكذا جهود تطوير وإعادة تأهيل محطات الرياح لرفع طاقتها الاستيعابية، ومشروعات تحلية المياه، محطات شحن السيارات الكهربائية ومراكز البيانات الخضراء، لافته كذلك إلى انضمام الصندوق إلى مبادرة "كوكب واحد" التي تجمع العديد من الصناديق السيادية والمؤسسات المالية لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس.
وأكدت السعيد أن تعقيدات تسريع التحول الأخضر من ناحية ومتابعة برامج التنمية من ناحية أخرى، جعلت الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتمية، موضحه أن تلك الشراكة تسهم في تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها مستثمرو القطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة.