الأمين: الانتهاء من قانون موحد ينهي جدل الفئات المحددة في الدستور.. صميدة: نرفض وجود أغلبية برلمانية

كشف نائب رئيس حزب المحافظين محمد الأمين، أن أعضاء اللجنة الفنية لنادي الأحزاب الدستورية الذي يضم تحت لوائه المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل والناصري والمحافظين، سيجتمعون بحزب المحافظين، الأحد المقبل، من أجل استكمال المناقشات حول قوانين الانتخابات المقبلة.

وأشار الأمين لـ"الشروق" إلى أننا نسعى خلال الفترة الحالية إلى إحداث أكبر توافق حول قوانين الانتخابات الثلاثة بين الأحزاب المجتمعة ككل، موضحا: سنعمل على إخراج مشروع قانون موحد حول الانتخابات يتم التقدم به خلال الفترة المقبلة للجنة الخبراء الخاصة بالحوار الوطني للأحزاب والذي استضافه حزب "مستقبل وطن"، وذلك بعد استكمال ممثلي الأحزاب المشاركة في اللجنة بعد انضمام الأحزاب الثلاثة وهم "الوفد والتجمع والمؤتمر".

وتوقع نائب رئيس حزب المحافظين الانتهاء من مشروع القانون الموحد والذي سوف ينهي جدلية دستورية القوانين بالنسبة للفئات المحددة في الدستور، ويتم التقدم بيه كمعبر عن نادي الأحزاب الدستورية للجنة الخبراء بالحوار حسب قوله.

ومن جانبه، قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن كل حزب من المنضمين إلى نادي الأحزاب الدستورية سيعرض مشروع قانون حول الانتخابات، مضيفا أنه سيتم مناقشة كافة المقترحات وبحث امكانية عمل مشروع قانون موحد بشأن الانتخابات الثلاثة المقبلة.

وأشار إمام، في تصريحات لـ "الشروق" إلى أن هناك اتجاه داخل الحزب أن تجري الانتخابات المقبلة بالنظام المختلط وتكون بنسبة 65% للقوائم النسبة وليست المغلقة و 35 % للفردي، مضيفا أنه سيتقدم بهذا التصور للجنة الفنية للأحزاب الدستورية، ونسعى لعمل توافق حول رؤية موحدة.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية علاء عبدالنبي، إن الحزب سيتقدم بمشروع قانون بشأن الانتخابات خلال اجتماع اللجنة الفنية لنادي الأحزاب الدستورية، وبحث إمكانية عمل مشروع موحد.

وأضاف عبدالغني لـ "الشروق"، أن هناك اتجاه لدى أحزاب النادي الدستوري لعمل قوانين الانتخابات بالقوائم النسبة بشكل أكبر.

ومن جهته، أكد رئيس حزب المؤتمر، عمر صميدة، أن هناك لجنة فنية خاصة بالحزب تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالانتخابات، وعلى رأسها رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أحمد حلمي الشريف ورئيس الشئون القانونية بالحزب أحمد مقلد، وسيتم عرض كافة وجهات النظر والمقترحات للاتفاق على الشكل القانوني لقوانين الانتخابات الثلاثة المقبلة.

وأضاف صميدة لـ"الشروق"، أن كل حزب من أحزاب الحوار الوطني لدية مشروع قانون، وقد نتفق أو نختلف في بعض النقاط، ولكن هدفنا إخراج مشروع قانون سليم ومتفق عليه وبعدها يتم التقدم به لمجلس النواب.

وأوضح: "نريد قانون بنظام انتخابي يؤدي إلى الاستقرار ووجود برلمان يجمع بين الرأي والرأي الآخر"، مشدد على رفضه وجود أغلبية برلمانية ولكن نريد أن يكون داخل البرلمان أكثرية نيابية دون أن ينفرد حزب واحد بالأغلبية.

وأشار إلى أن النظام الانتخابي الأمثل هو 70% للقائمة المغلقة و30% للفردي، وتشكيل قائمة واحدة تضم الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني تخوض بها الانتخابات المقبلة، على أن يحصل كل حزب على نسب معينة ولا ينفرد حزب بنسبة أكبر، لضمان التعددية الحزبية تحت القبة.