قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة شرعت في مشروع طَموح لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات.
وأوضحت السعيد، أن المؤشر يهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وتعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة.
وتحدثت السعيد، عن قانون التخطيط العام والذي يعزز مبدأ اللامركزية، موضحة أن تطبيق اللامركزية يصاحبه تحديان رئيسيان متمثلان في تحدي البيئة المؤسسية والبشرية، مشيرة إلى أهمية عنصر التدريب عند تطبيق اللامركزية.
وأضافت أن ذلك يتحقق من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيز المحافظات على تحسين أدائها التنافسي بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال ورشة عمل رفيعة المستوى التي عقدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية".
وذلك بحضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، ومنى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وبحضور عدد من المحافظين، وعددًا من قيادات الوزارتين، ممثلي مؤسسات محلية ودولية.