قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني أحدث نوعًا من التوازن بين استمرارية خدمات الجمهور بشكل جيد وتحسين القيمة الإيجارية للمالك.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «السلطة التشريعية»، الذي يعرض عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن هذا القانون يعد بداية لمناقشات أكثر عمقًا في المشكلة الأكبر وهي الإيجارات القديمة، التي تمثل «صداع» كبيرة لفئة كبيرة، سواء من ملاك العقارات أو المستأجرين.
وأوضح أن قانون إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني صغير؛ ينفذ حكم المحكمة الدستورية لكنه يلاقي ظروف جائحة كورونا فيمد القيم المالية فترة خمس سنوات.
ويبدأ مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وجاء هذا القانون بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.