قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تعليقًا على قرارات مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، إن هذا الملف أصبح بالغ الأهمية للدولة المصرية، مؤكدًا حديث الرئيس مصطفى مدبولي بأن موضوع التعديات على الأراضي الزراعية أصبح مسألة أمن قومي.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن الدولة فقدت حوالي من 400 إلى 500 ألف فدان على مدار الـ40 عامًا الماضية، موضحًا أن هذه المساحة كانت أراضي زراعية تحولت إلى مبان.
وأوضح أن محاولة استرجاع الأراضي الزراعية تكلف الدولة 300 ألف جنيه للفدان الواحد، مضيفًا أن الدولة تحتاج إلى 150 مليار جنيه لاستعادة الأراضي الزراعية التي فقدتها على مدار 40 عامًا الماضية.
وأكد أن الدولة لا تحتاج إلى استعادة الأراضي فقط، بل زيادة الرقعة الزراعية، نظرًا للزيادة السكانية السنوية والتي تقدر بـ2.5 مليون نسمة، قائلا: «الوضع لا يحتمل فقدان أي متر جديد من الأراضي الزراعية».
وأوضح أن هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها الدولة إجراء وقف الدعم بشكل كامل عن أي مخالف أو متعد على الأراضي الزراعية يرتكب مخالفة اعتبارًا من اليوم، مضيفًا أن القرارات الجديدة غير مختصة بالمخالفات التي ارتكبت قبل اليوم.
ولفت إلى تشكيل لجان في القرى والمحافظات لرصد أي مخالفة جديدة، موضحًا أنه سيتم إيقاف كل أشكال الدعم للمتعدي على الأراضي الزراعية فور تسجيل ارتكابه لهذه الجريمة المخلة بالشرف.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
ومن هذه القرارات، إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، وتكليف وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، وفرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، ومعاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.