كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن مصير الأراضي الزراعية المتعدي عليها في السابق، ولم يتم التصالح فيها، مشيرًا إلى أنها يتم تحرير محضر للمتعدي وإزالة التعديات على أراضي الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الخميس، أن الهيئة القضائية تحدد ما الجزاء الذي يتم تطبيقه على المتعدى سواء كان تطبيق غرامة عليه، أو الحبس، متابعًا أن رئيس مجلس الوزراء وافق لوزير الزراعة على زيادة اللجان على مستوى القرى لمتابعة التعديات، وتم التطبيق في 6 محافظات على مستوى الجمهورية.
وذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها من مجلس الوزراء لمتابعة أزمة الحالة الإيجارية تعقد اليوم أول جلساتها، وتضم ممثلين من الحكومة، ومجلس النواب، والشيوخ، مضيفًا أن هناك مشاريع قوانين قدمت في السابق وسيتم الاستعانة بها، والاجتماعات القادمة سينتج عنها مشروع قانون متوافق عليه.
وأوضح أنه فور صدور نص القانون، سيتم طرحه لمناقشته في حوار مجتمعي وهو ما تسعى إليه الدولة النصرية، مشيرًا إلى أن التعديلات التي من المقرر لها أن تستهدف قانون الإيجار القديم، فهي ستطال المباني السكنية وغير السكنية، والقانون الذي طرحته الحكومة ويتم مناقشته من قبل البرلمان حاليًا هو خاص بالمباني غير السكنية وسيخرج إلى النور قريبًا.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
ومن هذه القرارات، إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، وتكليف وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، وفرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، ومعاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.