وافق مجلس النواب، على النصوص المنظمة لضوابط عقد العمل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم.

وتنص المادة 88 واصلها (87) على أن يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرما لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

بينما نصت المادة 89 وأصلها 88، على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق".

وتنص المادة 90، على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

وخلال المناقشات، حذر النائبان أحمد البرلسي وإيهاب منصور، من سريان العقود محددة المدة لفترة طويلة وأثرها على الاستقرار الوظيفي للعامل، وحذرا من الفاصل الزمني الصوري الذي قد يلجأ له صاحب العمل لعدم تحول العقد من محدد المدة لغير محدود المدة.

وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية: "نتجاهل في النهاية أن المشرع أي نص يضعه، لو الأطراف تريد أن تحيد عن تطبيقه تتصرف وفق لارادتها لكن المشرع يعمل كل ما يقدر عليه لسد أبواب التحايل".

ودافع عن مشروع القانون الذي مر بتشاور ومراحل كثيرة جدًا من المناقشات، وقال: "يجب ألا نتجاهل أن صاحب المنشاة في النهاية رب العمل يقدر مصلحته، أخشى أن مقترحات النواب يسهل تلافيها، أي مدة تضعها أزود عليها مدة فأكسر النص ولا تتحقق الغاية".

وأضاف: "التشدد في مثل هذه الاجراءات قد يدفع صاجب العمل لانهاء العقد ويؤتي بنتيجة عكسية والنص يحقق مصالح جميع الأطراف".

واختتم: "نشكر النواب للتنبيه على الفاصل الزمني البسيط لكن المسألة تكون محل تقدير لدى القاضي، إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه دون اتفاق مكتوب بينهما، القاضي نفسه يستطيع أن يدرك إذا كان الفاصل صوري وهمي الغرض منه التحايل أم فاصل حقيقي".