أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، القرار رقم 2456 لسنة 2017، بـ«تخويل بعض الضباط العاملين بالقوات المسلحة في الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي».
ووفقا لقرار الوزير، يخول الضباط العاملون بالقوات المسلحة - الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمات الوطنية - بصفتهم كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي؛ وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته.
والضباط السبعة هم (اللواء مجدي أنور محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة، والعقيد حازم حنفي عبدالعزيز مدير إدارة الطرق، والعقيد أحمد محمد نبيل عبدالحميد المدير الإداري، والعقيد وليد أحمد الغندور قائد مفرزة الأمن، والمقدم محمد أبو خليل فريد مراقب مالي، والرائد محمد سامي عزوز ضابط بمفرزة أمن الشركة، والنقيب مصطفى عبدالمجيد عز العرب ضابط بمفرزة أمن الشركة).