قال أوستن جولسبي رئيس بنك احتياط شيكاغو الاتحادي وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إنه لا يعتقد أن معدل التضخم في الولايات المتحدة سيستقر فوق المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي، رغم أن البيانات الأخيرة أظهرت عودة التضخم إلى الارتفاع في بداية العام الحالي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جولسبي قوله أثناء مشاركته في مؤتمر بنادي مينسوتا الاقتصادي اليوم الجمعة "لا يوجد في الوقت الحالي دليل كبير ،من وجهة نظري، أن التضخم سيظل عند مستوى 3%". وأضاف أن السياسة النقدية "مقيدة نسبيا" لكنه تجنب تقديم أي إشارة إلى الوقت المناسب لبدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، قائلا إن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية المنتظر نشرها في الفترة المقبلة.
وقال جولسبي "من غير المنطقي تقييد أيدينا ،ولو جزئيا، في حين نعرف أننا سنحصل على الكثير من البيانات". جاءت تصريحات جولسبي في أعقاب تصريحات من عدة مسؤولين في مجلس الاحتياط الاتحادي الذين أشاروا خلال الأيام الماضية إلى أن البنك المركزي سيتحرك بحذر، في الوقت الذي يدرس فيه توقيت بدء خفض الفائدة.
وفي مطلع الشهر الحالي أعلن مجلس الاحتياطي الإبقاء للمرة السادسة على التوالي على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما، وذلك حسبما كان متوقعا. وأوضح المجلس أن معدل الفائدة سيستمر بذلك بين 25ر5% و5ر5% حيث يمكن للبنوك التجارية أن تقترض أموالا من المجلس الاتحادي بهذا المعدل.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي في أكبر اقتصاد بالعالم حدد سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من خمس نقاط مئوية وذلك بوتيرة قياسية منذ مارس 2022 في إطار جهوده الرامية إلى مكافحة التضخم في البلاد. ورغم أنه توقف في الفترة الأخيرة عن المضي قدما في رفع معدل الفائدة، فإن معدلات التضخم في الولايات المتحدة عادت للتسارع مرة أخرى في الآونة الأخيرة بشكل غير متوقع.
وارتفع معدل التضخم في مارس الماضي مجددا بصورة أقوى من المتوقع حيث أفادت وزارة العمل الأمريكية بأن أسعار المستهلكين في ذلك الشهر ارتفعت بنسبة 5ر3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما كان المحللون يتوقعون أن تبلغ هذه النسبة في المتوسط 4ر3%.
وكان معدل التضخم في فبراير الماضي وصل إلى 2ر3%. ويسعى مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى الوصول بهذه النسبة إلى 2%.