أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 28 متهمًا (بينهم 9 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة لاتهامهم بتأسيس جماعة "المجلس المصري للتغيير" على خلاف أحكام القانون.
واستند قرار الإحالة إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة في القضية، عن قيام المتهم حسام الدين عاطف الشاذلي بتأسيس جماعة "المجلس المصري للتغيير" تتشكل من لجنة مركزية ينبثق عنها لجان متخصصة، واستقطاب عناصرها بالداخل والخارج وتكليفهم عبر مجموعات إلكترونية مغلقة بالتحريض ضد النظام القائم ومؤسسات الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أذاعوا أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية والعلاقات الدولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر بعض القنوات الفضائية، فضلًا عن تكليف بعض عناصرها المتواجدين خارج البلاد بالتواصل مع بعض الدول والمنظمات الأجنبية لممارسة الضغوط الدولية على نام الحكم بغرض إسقاطه وتدشين حملات ميدانية للترويج لأغراضهم العدائية منها حملتي (مصر العطشانة، ولا والنبي يا عبدو).
وكشفت اعترافات المتهمين خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك فحص الأجهزة المضبوطة حوزتهم والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيامهم بتدشين الحملات الميدانية المناهضة لنظام الحكم.
وتناولت الاعترافات ونتائج فحص الأجهزة والحسابات الشخصية، نشر المتهمين للأخبار الكاذبة عبر الصفحة الرسمية لـ"المجلس المصري للتغير"، وكذلك صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القوات الإلكترونية والفضائية عن فشل نظام الحكم القائم في البلاد في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، واستيلائه على أملاك المواطنين، وتفريطه في مياه النيل وتذكيته الفتنة الطائفية داخل البلاد، وافتعال حوادث ومواجهات الإرهاب ووجود انشقاق بصفوف القوات المسلحة.