أصدرت رابطة مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، الأربعاء، بيانا إعلاميًا يفيد بموافقة أعضاء الجمعية العمومية الطارئة على إرجاء إغلاق المصانع جزئيًا لمدة أسبوع لحين انتهاء التفاوض مع ممثلي الحكومة ولجنة أعضاء الصناعة حول أزمة ارتفاع أسعار الغزول بنسبة تزيد عن 30 % وفق أسعار الدولار العالمية في السوق المحلي.
وقال المهندس أحمد أبوعمو، رئيس مجلس إدارة الرابطة، إنه تم تحرير محضر جلسة اجتماع الجمعية العمومية وإعلان الموافقة بموجب السعي في احتواء الأزمة بين أصحاب المصانع على الرغم من وجود أزمات مالية وخسائر فادحة تحملها المئات من أصحاب المصانع حفاظًا على حقوق عمالهم وحفظ حياتهم من مخاطر التشرد والفصل في الأونة الأخيرة.
وأضاف «أبوعمو»، في تصريح له، أن أعضاء الرابطة قد ناقشوا طرح سلسلة من المبادرات الأساسية التي تهدف إلى ضرورة زيادة الدعم الحكومي للمنتجات المنسوجات والملابس الجاهزة والوبريات في السوق المحلي وزيادة الضريبة الجمركية على السلع والمنتجات المستوردة من الخارج لحين ثبات أسعار الدولار والعملات الأجنية.
وأشار إلى أن مشكلات ومعوقات صناعة الغزل والنسيج لا حصر لها في ظل نقص العمالة المدربة وغياب دور الدولة الرقابي على السلع المباعة والمهربة داخليًا وخارجيًا عبر المنافذ الجمركية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار بعض الغزول وعدم جود صلاحة الغزول المستوردة من الهند وتركيا والدول الأفريقية هو ناقوس خطر يهدد كافة أصحاب المصانع بالإغلاق لعدم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية في أوروبا ودول الشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن هناك جلسة اجتماع ستعقد غدًا الخميس بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومندوبي أصحاب مصانع الغزل والنسيج وأعضاء الغرفة التجارية واتحاد الصناعات النسيجية مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب ووزير الصناعة ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج للتفاوض حول أزمة ارتفاع أسعار الغزول وتقديم مقترحات وحلول للأزمة وكارثة إغلاق المصانع.