في اتفاق غير مألوف، ناقش البرلمان الألماني لأول مرة اقتراحًا مشتركًا من الكتل الحزبية التابعة للائتلاف الحاكم والمعارضة لحماية استقلالية المحكمة الدستورية الاتحادية وقدرتها على أداء عملها.

وقالت أندريا ليندهولتس (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، إن الإصلاح المزمع ضروري، حيث أصبح واضحًا أن "الأحزاب الموجودة على الأطراف السياسية تزداد قوة". وفي ذات السياق، قال ديرك فيزه نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إنه تبين في بولندا والمجر كيف يمكن لأعداء الديمقراطية أن يسيئوا استخدام الأغلبية البرلمانية للتأثير على المحكمة الدستورية.

وأكد تيل شتيفن، من حزب الخضر المختص بالشؤون القانونية، أن هذه الخطوة تأتي بشكل استباقي، وقال:" نحن الديمقراطيين لسنا أغبياء". ورأت كلارا بونجر من مجموعة "اليسار" أن الاقتراحات لتحسين حماية المحكمة تمثل "بداية جيدة".

وفي المقابل، يعارض حزب "البديل من أجل ألمانيا" هذه المبادرة.

وعبّر فابيان ياكوب، النائب في البرلمان عن الحزب اليميني الشعبوي، عن شكوكه حيال الحاجة إلى إدخال القواعد المتعارف عليها التي تتعلق بهيكل وعمل المحكمة في القانون الأساسي. وقال إنه لا توجد حاليًا "أي مساعي لتغييرها".

ووفقا للقواعد المعمول بها حتى الآن، من الممكن من الناحية النظرية أن يتم عبر توافر أغلبية بسيطة إجراء تغييرات على القواعد الخاصة بالمحكمة قد تؤدي إلى تعطيل عملها أو استغلالها سياسيا.

أما تعديل نص في القانون الأساسي أو إدخال إضافة إليه، فإن ذلك يتطلب في المقابل توافر أغلبية ثلثي الأعضاء في البرلمان ومجلس الولايات. ونظرًا لأن هذا ينطبق أيضًا على الإصلاح المخطط له، فكان من الضروري لائتلاف "إشارة المرور" الحاكم أن يشرك الاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة) في هذا الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" أثار نقاشا حول كيفية حماية المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه بشكل أفضل من التأثيرات السياسية.

ولذلك، تسعى الأحزاب الكبيرة مثل الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والاتحاد المسيحي في البرلمان إلى أن يتم النص في الدستور على لوائح مركزية تخص هيكل المحكمة، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية.

وتسعى هذه الأحزاب بشكل محدد إلى النص في الدستور على تحديد مدة ولاية القضاة بـ12 عامًا واستبعاد إعادة انتخابهم بالإضافة إلى تثبيت سن التقاعد للقضاة عند 68 عامًا، وكذلك النص في الدستور على تحديد عدد قضاة المحكمة بـ 16 قاضيا وعدد دوائرها بدائرتين.