أعلنت النيابة العامة في السعودية عن إصدار حكم بالسجن لمدة 15 عاما وغرامات مالية على وافدين قاما بتشكيل عصابي للاحتيال المالي، مستهدفين ضحايا داخل البلاد وخارجها.
وكشفت إجراءات التحقيق أن "المتهمين قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق، واستغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية".
كما أوضحت التحقيقات أنهما "تمكنا من تنفيذ 177 عملية احتيال مالي، استوليا من خلالها على 22 مليون ريال. وبتفتيش مقر إقامة المتهمين، عثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل".
واتخذت النيابة العامة إجراءاتها في تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظيا، وإعادتها إلى أصحابها.
وذكرت النيابة أنه "بإيقاف المتهمين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل منهما مدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي لأحدهما و خمس مئة ألف ريال سعودي للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما".
وأكدت النيابة العامة "التزامها التام بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم"، موضحة أن "مواجهة الاحتيال المالي بكل صوره ستظل من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين".