قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن قانون النقابة الحالي رقم 79 لسنة 1969 لا يرقى لطموحات المعلمين ولا يفي بمتطلباتهم.
وأضاف الزناتي، خلال كلمته التي ألقاها في الحفل الذي نظمته النقابة الفرعية للمعلمين بشرق الإسكندرية بنادي الشاطئ مساء الجمعة، أن النقابة عقدت ورش عمل في النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها، وتم تعديل العديد من الجوانب في هذا القانون ولاسيما النواحي المالية لأنها ضعيفة جداً ولن تحقق خدمات متميزة للمعلمين.
وأعرب نقيب المعلمين عن أمله في أن يلقى هذا القانون اهتمام من قبل مجلس النواب، خاصة وأن النقابة العامة عقدت عدة لقاءات مع أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، ولقاءات أخرى مع عدد من النواب في عدة محافظات في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الميزة التأمينية لصندوق زمالة المعلمين ستزداد من 15 ألف إلى 17 ألف جنيه بدءاً من أول شهر يناير المقبل، مع زيادتها بشكل سنوي، لافتاً إلى أن هذا القرار اتخذته الجمعية العمومية للصندوق، وذلك عقب دراسة أجراها الخبير الإكتواري في هذا الشأن.
وطالب الزناتي بضرورة تحسين أوضاع المعلمين المالية في ظل ارتفاع الأسعار، قائلاً: "لن نتغافل الظروف التي تمر بها البلاد ولكن مرتبات المعلمين متدنية".
ولفت إلى أنه سيكلف النقابات الفرعية بالمساهمة مع الدولة في محو ظاهرة الأمية التي تنتشر في المجتمع، مشيرا إلى أن العديد من الدول تخلصت من أزمة الأمية ومنها دولة الإمارات التي شاركت في حفل بها حول الانتهاء من أزمة الأمية.
وأوضح، أن النقابة قدمت وحدات إسكان اجتماعي للمعلمين بالتعاون مع وزارة الإسكان، لافتا إلى أن 3 آلاف معلم تقدموا للحجز في تلك الوحدات وجميعهم سيحصلون على شقق لأن القرعة لن تسري عليهم وفقاً لاتفاق النقابة مع الوزارة.
وذكر أن النقابة تقدم خدمات مصيفية للمعلمين من خلال عماراتها في الإسكندرية ورأرس البر، بالإضافة إلى العمارات التابعة للنقابات الفرعية في العديد من المدن الساحلية وبأسعار رمزية، كما تقدم النقابة عمرة للمعلمين سنوياً بأسعار مخفضة وبخصم 25% للعضو.
وأضاف الزناتي، أن النقابة تمتلك 15 مستشفى على مستوى الجمهورية منها مستشفى المعلمين بالجزيرة، والتي تدار تحت إشراف النقابة العامة بخصم يصل إلى 30% على كافة الخدمات.