كشف متعاملون وسمسارة بسوق المال، عن اتجاه العملاء والشركات فى السوق المحلية لشراء أسهم شركات من البورصة المصرية، وتحويلها لشهادات إيداع دولية فى لندن «GDR’s»؛ للحصول على الدولار.
وذكر المتعاملون الذين تحدثوا لـ«مال وأعمال ــ الشروق» شريطة عدم كشف أسمائهم، أن العملاء أصبحوا يتجهون لشراء الأسهم من البورصة المصرية، ويسدِّدون ثمنها بالجنيه المصرى، ليقوموا ببيعها فى لندن والحصول على الدولار، وذلك فى ظل أزمة نقص العملات الأجنبية بالسوق المحلية.
وتعتبر شهادات الإيداع الدولية GDR’s أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، حيث يتم تداول هذه الشركات كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بأسواق المال الدولية، مثل بورصة لندن أو بورصة لوكسمبورج أو بورصة نيويورك، ويتم إصدار الشهادات بهدف زيادة رأس المال.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية شددت قيودها على شهادات الإيداع الدولية فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011؛ لتسببها فى هروب النقد الأجنبى للخارج.
وقامت الهيئة خلال عام 2013 بوضع حد أقصى لشهادات الإيداع بثلث رأس المال المصدر، فضلا عن عدم الاعتداد بأى استحواذات تتم من خلال تقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الدولية، واشتراط تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولا، علاوة على عدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع، أو العكس.
وأصدرت إدارة البورصة، قرارا فى 2015، تضمن إلزام المستثمرين المصريين بالحصول على عوائد بيع شهادات الإيداع الدولية بالعملة المحلية، وهو القرار الذى جرى إلغاؤه بعدها بنحو عام ولا يزال ملغيا حتى الآن.
ونص القرار «الملغى» على أنه: «فى حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلى شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الإصدار للورقة المالية المحلية».
وبموجب القواعد الحالية يجوز قيام العملاء المصريين بتحويل أسهمهم فى مصر إلى شهادات إيداع، ثم بيعها فى لندن، والحصول على العوائد فى مصر بالدولار الأمريكى.