أعضاء قانونيون بالمكاتب: تعطل «التابلت» وقلة الدعم الفني ومندوبي المرشحين المحتملين أهم المعوقات
ومصدر بـ«الوطنية للانتخابات»: نتواصل مع «العدل» و«الاتصالات» لتسهيل المهمة
واجه الأعضاء القانونيون بالشهر العقاري 4 أزمات مع انطلاق تحرير إقرارات التأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية التي تستمر حتى موعد غلق باب الترشح يوم 29 يناير الجاري.

وقال أعضاء قانونيون بمكاتب الشهر العقاري في محافظات مختلفة، إن الأزمة الأولى تمثلت في عدم وصول الأجهزة اللازمة إلى مقر المكاتب الفرعية في مدن المحافظات، وبناءً عليه اضطر العضو القانوني بنفسه تحمل مشقة الوصول إلى المكاتب الرئيسية ليحمل "كرتونة" على كتفه تحتوي على أجهزة "تابلت وسكانر وطابعة وباركود"؛ ليستقل سيارة أخرى على نفقته الخاصة ليصل إلى مكتبه.

وأضاف الأعضاء، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن الأزمة الثانية تمثلت أنه مع فتح الباب أمام المواطنين لتحرير إقرارات التأييد بات لزامًا على العضو القانوني أن يعيد تركيب قطع أجهزة التابلت وتوصيلها بالطابعة والباركود، رغم أن العضو في الأساس ليس له علاقة بتلك المسألة.

وأشاروا إلى أن الأزمة الثالثة تمثلت في تعطل أجهزة التابلت في عدد قليل للغاية من المكاتب أثناء تحرير الإقرارات، ونظرًا لقلة الدعم الفني وعدم تلقي الأعضاء دورة تدريبية في صيانة الأجهزة، تعطل العمل لبعض الوقت خاصة أن الدورة التدريبية التي خضع لها الأعضاء كانت في التعامل مع التابلت لإدخال البيانات فقط.

وأوضحوا أن الأزمة الرابعة تمثلت في تواجد بعض الأشخاص أمام مكاتب الشهر العقاري يزعمون أنهم مندوبون لمرشح أو آخر رغم أن المفترض ألا يكون هناك مندوبين للمرشحين، مشددين أن الأعضاء القانونيين لن يتعاملوا معهم لتحرير التوكيلات، وأن المواطن عليه إنهاء إجراءاته بنفسه ويسلمها للشخص الذي يراه مناسبًا للحملة الرئاسية للمرشح الذي يؤيده ولا يجوز على الإطلاق لأعضاء الشهر العقاري تسليمها إلى مندوبي المرشحين.

وذكروا أن حل الأزمات التقنية كانت دائمًا تكمن في جملة "كلم عادل"، وهو المهندس المخصص من قبل وزارة الاتصالات للرد على أي مشكلة تقنية في أجهزة تحرير الإقرارات تواجه الأعضاء أثناء عملهم على مستوى الجمهورية بعد الاتصال به هاتفيًا على رقم هاتف محمول موزع على جميع المكاتب.

وأكدوا أن وزارة الاتصالات التي كلفتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الدعم الفني لأجهزة التابلت، لم توفر المتخصصين للدعم الكافي لصيانة الأجهزة، كما أنه الاتصال برقم "عادل" يكون الهاتف مشغولا بشكل دائم.

فيما قال مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إن الجهاز التنفيذي بالهيئة يتواصل بشكل دائم مع وزارتي العدل والاتصالات لحل أي معوقات تقف أمام الأعضاء القانونيين وكذلك للتيسير عليهم، وهو ما سينعكس على التيسير على المواطنين الراغبين في تحرير إقرارات التأييد.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري يؤدون واجبًا قوميًا، وتشكرهم الهيئة على تحملهم نقل الأجهزة وتركيبها، موضحًا أنه سيتم مخاطبة وزارة الاتصالات للتواصل لحل جميع المعوقات التقنية.

وطالب المصدر من مكاتب الشهر العقاري بالإبلاغ عن أي تجاوزات من جانب أي أشخاص يزعمون أنهم مندوبين لمرشح أو آخر، خاصة أنه لا يحق لهم التعامل مطلقًا مع أعضاء الشهر العقاري، وإنما يجوز لمندوبين المرشحين التواجد داخل اللجان الانتخابية أثناء التصويت والفرز فقط وذلك بعد موافقة الهيئة بالطبع.