قضت المحكمة الدستورية العليا في بولندا، التي يهيمن عليها قضاة عينهم الحزب القومي الذي كان يحكم البلاد سابقا، بأن المشرعين لا يمكنهم محاكمة محافظ البنك المركزي في محكمة خاصة، في ضربة أخرى للحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إدارة رئيس الوزراء دونالد توسك المؤيدة لأوروبا، التي تتولى السلطة منذ أقل من شهر، قد استهدفت محافظ البنك المركزي آدم جلابينسكي، وهو حليف لحزب القانون والعدالة المعارض، من خلال طرح إمكانية إخضاعه للمحكمة الخاصة – وإن كان توسك قد خفف هذا الموقف مؤخرا.
ونقلت وكالة بلومبرج عن المحكمة الدستورية قولها إن المشرعين لا يمكنهم إيقاف محافظ البنك المركزي بموجب القواعد الحالية، وسيحتاجون إلى قانون يتطلب تمريره الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء في مجلس النواب.