نفى السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الأخبار المتداولة بشأن تحديد أسعار الكهرباء كل 3 أشهر، مؤكدًا أن تلك الفكرة غير واردة بالمرة ولم تطرح على مستوى مجلس الوزراء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن التسعير التلقائي للوقود له آلية خاصة ومناسبة جدًا، كأحد مخرجات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.
ولفت إلى أن تلك الآلية تستهدف ترشيد الدعم الحكومي للوقود فقط، مضيفًا: «لا يوجد مجرد تفكير في تطبيق نفس الإجراء على الكهرباء، فالكهرباء لها آلية خاصة بتعديل أسعارها».
وأوضح متحدث الحكومة، أن الخطة كانت تشمل تقليل الدعم تدريجيًا عن الكهرباء كل عام، على مدار 5 أعوام. قائلًا إن الدولة أجلت التحريك لنحو عامين؛ بسبب الظروف الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر أن «أول تحريك لأسعار الكهرباء سيكون في 1 يوليو 2023»، مشيرًا إلى أن «آخر تحريك للسعر كان في يوليو لعام 2021، أي منذ عامين».
واستطرد: «مر عامين كاملين دون تحريك لأسعار الكهرباء، و1 يوليو المقبل موعد معروف لتحريك الأسعار، ونؤكد أن الزيادة المقبلة للاستهلاك المنزلي ستكون تدريجية وطفيفة معتادة لمثل تلك الحالات، وليست مبالغ كبيرة».