قال تقرير للبنك الدولي، في نشرته الأسبوعية، اليوم السبت، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثر في مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بدرجات متفاوتة من خلال الآثار الواقعة على التجارة العالمية والناتج العالمي، وأسعار السلع الأولية، ومستوى التضخم، وأسعار الفائدة، وستكون تداعيات الحرب أكثر قسوة على أوروبا وآسيا الوسطى، حيث من المتوقع أن يتقلص الناتج بشدة هذا العام.
وأضاف البنك في تقريره المعنون بـ " ارتفاع مخاطر الركود التضخمي في خضم التباطؤ الحاد في وتيرة النمو" أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج في جميع المناطق الأخرى باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يُتوقع أن تفوق المنافع الناتجة من ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للبلدان المصدرة لمنتجات الطاقة الآثار السلبية لهذا الارتفاع بالنسبة للاقتصادات الأخرى في المنطقة.
كما تميل كفة ميزان المخاطر بالنسبة لجميع مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية نحو التطورات المعاكسة، وتشمل هذه المخاطر ازدياد حدة التوترات الجغرافية-السياسية، وارتفاع مستويات التضخم ونقص المواد الغذائية، والضغوط المالية وزيادة تكلفة الاقتراض، وموجات جديدة من تفشي فيروس كورونا، وحالات التعطل والاضطرابات الناجمة عن الكوارث.
ففي شرق آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 4.4% في 2022 قبل أن يتحسن ويرتفع إلى 5.2% في 2023.
و أوروبا وآسيا الوسطى: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإقليمي انكماشاً بنسبة 2.9% في عام 2022 قبل أن ينمو بنسبة 1.5% في عام 2023.
وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 2.5% في عام 2022 و1.9% في عام 2023.
أما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 5.3% في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.6% في 2023.
وجنوب آسيا: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 6.8% في عام 2022 و5.8% في عام 2023.
وفي أفريقيا جنوب الصحراء: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 3.7% في عام 2022 ثم يرتفع إلى 3.8% في عام 2023.