قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27، إن الأطراف غير الحكومية مطالبة بالمزيد من المساهمة فى معالجة خسائر وأضرار التغير المناخي التي تتزايد يومًا بعد يوم، وأن التعامل مع الخسائر والأضرار المتزايدة للتغير المناخي يتطلب في المقابل زيادة في تمويل العمل المناخي، موضحًا أن الكوارث الناتجة عن تغير المناخ منذ عام ٢٠٠٠ تأثر بها نحو ٤ مليارات شخص، وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عنها نحو ٢.٩ تريليون دولار.

وأشار محيى الدين، خلال مشاركته في جلسة عن "التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ" ضمن فعاليات مؤتمر بون للمناخ، أمس، إلى بعض الدراسات الحديثة أفادت أن قيمة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تغير المناخ في الدول النامية ستصل في المتوسط إلى نحو ٤٠٠ مليار دولار سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠، وستتراوح بين ١ و١.٨ تريليون دولار سنويًا بحلول عام ٢٠٥٠، فضلًا عن الخسائر والأضرار غير الاقتصادية والتي تشمل الخسائر في الأرواح والصحة العامة وسبل المعيشة وفقدان التنوع البيولوجي والإرث الثقافي.

واستعرض محيي الدين بعض الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحجم الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في عام ٢٠٢٢، موضحًا أن التمويل المتدفق إلى أنشطة التكيف مع التغير المناخي في الدول النامية أقل من المطلوب بما يتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف.

وشدد محيي الدين أن دور الأطراف غير الحكومية في التعامل مع خسائر وأضرار التغير المناخي لا يقل أهمية عن دور الحكومات، بل أن الجهات غير الحكومية مطالبة بتحفيز وزيادة حجم العمل الذي تقوم به الحكومات في هذا الصدد، وهو ما يؤكد الحاجة إلى وضع ترتيبات جديدة لتمويل وتنفيذ العمل المناخي.

وأكد محيي الدين أن التعامل مع خسائر وأضرار التغير المناخي تتطلب توافر المعرفة والإمكانات على مستوى الأفراد والمنظمات، وكذلك توافر التمويل اللازم لتطبيق الحلول.

وطالب الجهات غير الحكومية بالتعاون وتقديم الخبرات والحلول إلى اللجنة الانتقالية المسئولة عن وضع آليات عمل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم انشائه خلال مؤتمر شرم الشيخ، كما طالب القطاع الخاص والمستثمرين بالمساهمة في حشد التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات المناخ وتطبيق الحلول للتعامل مع خسائر وأضرار التغير المناخي.

وأوضح أن فريق رواد المناخ يعمل على تعزيز وتسريع العمل لمعالجة خسائر وأضرار التغير المناخي من خلال طرح الفرص والخيارات أمام الأطراف غير الحكومية، وتشجيع هذه الجهات على المساهمة في حشد التمويل بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ العمل المناخي.