ضياء رشوان: النظام الرئاسي في مصر لا يعرف شيئا اسمه انتخابات مبكرة - بوابة الشروق
الأحد 7 يوليه 2024 1:12 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ضياء رشوان: النظام الرئاسي في مصر لا يعرف شيئا اسمه انتخابات مبكرة

تصوير أحمد عبد الفتاح
تصوير أحمد عبد الفتاح
هديل هلال
نشر في: الأحد 11 يونيو 2023 - 4:12 م | آخر تحديث: الأحد 11 يونيو 2023 - 4:12 م

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الفترة الماضية شهدت جدلًا مثارًا في بعض الأوساط خارج مصر، حول الانتخابات الرئاسية المبكرة، تعليقًا على تصريحات ذكرها شخصيًا في بعض المداخلات التليفزيونية.

وأضاف خلال جلسة قانون حرية تداول المعلومات، التي تنظمها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن فعاليات الحوار الوطني، مساء الأحد، أن دول العالم تسير وفق نظامين فقط وخليط بينهما وهما: الرئاسي والبرلماني.

وأوضح أن المملكة المتحدة من أبرز الدول التي تطبق النظام البرلماني، لافتا إلى اعتماده على وجود أغلبية في البرلمان تنتخب رئيسًا للوزراء.

وذكر أن انتفاء الأغلبية في البرلمان، يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب وليس رئيس مجلس الوزراء، مستشهدًا بإجراء 5 انتخابات في الدولة العبرية خلال عامين.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من أبرز الدول التي تطبق النظم الرئاسية، معقبًا: «النظام المصري أقرب للنظام الرئاسي، ورئيس الدولة رئيس السلطة التنفيذية، وهو الذي يختار الحكومة بعد موافقة البرلمان».

وشدد على أن النظم الرئاسية لا تعرف شيئًا اسمه انتخابات مبكرة، بل تجرى وفق موعد محدد، مضيفًا أن الدستور المصري عالج الأمر في مادتين؛ أصلية وانتقالية.

وقال إن المادة الأصلية رقم 140 في الدستور، تحدثت في فقرتها الثانية عن الانتخابات بالأيام وليس بالشهور، مضيفا أن إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية تبدأ قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء مدة الرئاسة.

واستطرد: «أعلن انتخاب الرئيس يوم 2 أبريل 2018، والـ120 يوما تحسب من يوم إعلان النتيجة، وبذلك يكون يوم 2 ديسمبر الحد الأدنى لفتح باب الترشح ولا يجوز بعدها إعلان مواعيد الانتخابات».

ويستأنف الحوار الوطني اليوم الأحد، جلسات الأسبوع الثالث، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلستين لمناقشة موضوعات عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقضية التفرغ لعضوية المجلسين، بينما تعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، جلستين حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك