قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية لن يؤدي إلى خفض راتب أي موظف في الدولة، ولكنه سيؤدي لتقليل نسبة الزيادة في الأجر.
وأوضح الوزير، خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على «الحياة»، الثلاثاء، أن «اعتراض بعض الجهات على القانون كان بسبب أن نسب الزيادة في مرتباتهم كانت أكبر بكثير من الجهات الأخرى، وبالتالي كان لابد من وضع ضوابط لتحقيق التوازن في مرتبات جميع العاملين بالدولة، وألا يكون هناك تفاوتًا كبيرًا في الأجور»، على حد قوله.
وأضاف أن القانون الجديد وضع نظام حوافز يؤدي إلى زيادة المرتبات بشكل أكبر ربما من نسبة الزيادة التي سيحصل عليها الموظف من خلال النظام القديم.
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية، يسمح لكل وزارة أو هيئة بمنح الموظف في المحافظات النائية البدل المناسب له بعد موافقة وزير المالية، مؤكدًا أن هذا البند يشجع الموظفين على العمل في الأماكن المترامية بمحافظات مصر، والتي بها نقص شديد في الخدمات.
وأكد وزير التخطيط، أن نظام التقييم المتبع في هذا القانون ليس اختراعًا مصريًا، ولكنه من أحدث نظم التقييم على مستوى العالم، وهو ما يعرف بنظام «360 درجة»، مضيفًا أنه يتيح للموظف تقييم مديره وللمواطن تقييم جهة حكومية ما، وهو ما ينعكس بالإيجاب والسلب على نتيجة الموظفين العاملين في هذه الجهة أو الهيئة.
وتابع: «من غير المعقول أن يتذمر المواطنين من أداء عدد من موظفي الحكومة، في حين يحصل 6 ونصف مليون موظف على درجة إمتياز بتقاريرهم، ويتم ترقيتهم على هذا الأساس»، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية، يسمح بترقية الموظف بعد 3 سنوات فقط إذا كان كفء، وليس بعد 8 سنوات وفقًا للنظام القديم.
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قانون الخدمة المدنية فى 12 مارس من عام 2015، ليتم تطبيقه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وسط احتجاجات من جانب عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة على بعض النصوص التي وردت بالقانون.