توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يقتصر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لعام المالى 2023/2022 المنقضى فى يونيو الماضي عند 4% فى ظل تباطئ الاقتصاد العالمى، وفق لتقارير الاقتصاد الكلى « معدل البطالة»، الصادر عن الوزارة.
وتوقعت الوزارة، تحقيق معدل نمو بنسبة 4.8% خلال العام المالى الحالى 2023/2024 مدفوعا بحدوث انتعاش محلي وعالمي خلال الـ12 شهرا القادمة، على أن يواصل الارتفاع ليصل إلى 6% خلال السنة المالية 2025/2026.
وكانت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024، قد قدرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/2024، وفقا لبيانات سابقة لوزارة التخطيط، موضحة أن تلك التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن الـمُؤسّسات الدولية، والتي تُشير إلى توقّع تحقيق مصر لـمُعدّل نمو يتراوح بين 4%، و4.3% عامي 22/2023، و23/ 2024.
وأضافت السعيد، أنه من المُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام 23/2024 الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه، مُقارنة بـ9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 22/2023، لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود.
كما توقعت الوزارة فى التقرير، أن يسجل معدل البطالة خلال العام المالى الحالى نحو 7%، ثم ينخفض ليصل إلى 6.8% خلال العام المالى القادم 2024/25.
وفى تصريحات لـCNBC عربية أمس، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الاقتصاد المصري سينمو بأقل من 4% في العام المالي 2022-2023
وأضافت أن هناك سبع شركات محلية وعالمية تقدمت للاستحواذ على حصة من شركة وطنية للمنتجات البترولية متوقعه الانتهاء من إجراءات الطرح بحلول نوفمبر المقبل، كما أشارت إلى أنه يجرى تأهيل 4 شركات جديدة ضمن صندوق ما قبل الطروحات تمهيداً لعملية الطرح.