يبدأ اليوم الأحد، تطبيق قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، بعد نشر الاشتراطات في صحيفة الوقائع المصرية، وهو القانون الذي يهدف إلى ترخيص المحال المخالفة وتقنين أوضاعها بما يؤدي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وهنا نشير إلى المستندات المطلوبة لترخيص المحال العامة والتي حددها القانون، حيث يتوجه طالب الترخيص إلى مراكز الاصدار البالغ عددها 339 مركزا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولطلب ترخيص المحال العامة ينبغي على طالب الترخيص التقدم بهذه الأوراق للمراكز المعنية، وهي كالتالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي
- جواز سفر طالب الترخيص
- مستخرج حديث من السجل التجاري
- صورة من البطاقة الضريبية
- بيانات عن موقع ومقر المحل مرفقا به رسم کروكي لهذا الموقع
- صورة عقد الإيجار مثبت التاريخ او سند الملكية مبينا عنوانه والوحدة التجارية أو الإدارية المخصصة له في العقار
- في حالة وجود مسئول عن المحل يتم إضافة صورة بطاقته الشخصية وصحيفة حالته الجنائية
وحدد القانون عقوبات متدرجة على المحال التي لم تمتثل للقانون تبدأ بالغرامة من 20 الف جنيه الى 50 الف جنيه وتصل الى الحبس في حالات تكرار المخالفة.