- مقترح يطالب بمضاعفة الحبس من 6 أشهر إلى سنة.. واللجنة الدينية تؤجل المناقشة لحين ورود مقترح الحكومة
أرجأت اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس، البت فى مقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى قضايا الميراث، وذلك حتى تقدم الحكومة مقترحها فى الموضوع نفسه.
المقترح المقدم من النائبة نادية هنرى، ينص فى مادته الأولى على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره فى منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشئ عن الميراث وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته من الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب فى حرمان وارث من الاستمتاع الهادئ بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأية صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائى بات».
وشهد الاجتماع جدلا بين النواب الحاضرين بسبب معارضة بعضهم لنقل الجرائم المقررة فى قانون الميراث إلى قانون العقوبات.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، أحمد ممدوح أمين: إن منع الورثة من ميراثهم سواء بشكل جزئى أو كلى جريمة طبقا للشريعة، وأضاف أنه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة باعتباره صاحب الحق الأصيل فى التشريع.
وقال رئيس اللجنة الدينية، أسامة العبد إنه لا أحد يعطى حق الميراث، والوجه البحرى ليس أفضل حالا من محافظات الصعيد.
وأضاف: أعرف شخصيا قرية تحرم المرأة حقها، وهناك قرى يتم فيها تكريم المرأة، معتبرا أن الحرمان من الميراث يعكس اضطرابا نفسيا عند بعض الناس وليس عند الجميع.
وتمسكت النائبة نادية هنرى بنقل النص على العقوبة إلى قانون العقوبات، مستندة فى ذلك إلى اعتبار دار الإفتاء أن الحرمان من الميراث جريمة.
من جانبه، رأى النائب محمد أنور السادات أنه يجب النص على عقوبة رادعة مع إمكانية بقائها فى قانون الميراث.