رئيس غرفة الإسكندرية يؤكد: المادة 41 تهدد بهروب الاستثمارات وتعيد نظام التأميم
رئيس غرفة بورسعيد: المواطن البسيط سيتحمل الفاتورة فى النهاية
قال محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية أن الغرفة أرسلت مذكرة إلى لجنة فنية شكلها وزير النقل الدكتور جلال سعيد برئاسة اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحرى بشأن ملاحظات الغرفة على قرار 800 لسنة 2016 الذى ينظم رسوم الخدمات بداخل الموانئ.
وأكد مصيلحى لـ«مال وأعمال الشروق» أن القرار كارثى على قطاع النقل البحرى وسيساهم فى انهيار عدد كبير من شركات الملاحة.
وذكر أن القرار يضم المادة 8 وتتضمن ضرورة ألا تقل حصة الشريك المصرى فى رأس المال الوكالة الملاحية عن 51 %، مطالبا بضرورة خروج الشركات التى تم إنشاؤها قبل صدور القرار لصعوبة توفيق الأوضاع خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن مطالبة شركات التوكيلات الملاحية بتسديد 50 ألف جنيه عند تجديد التراخيص الملاحية يعد مبالغ فيه بشكل كبير، مقارنه بتسديد 5 آلاف جنيه يتم تسديدة حاليا مما يقتضى ضرورة الاستقرار على القيمة الحالية مع تحريك الأسعار بشكل تدريجى بحيث تتحمله الشركات.
ولفت إلى القرار نص على زيادة سعر تداول الطن بالحاويات الترانزيت حمولة 20 طن من 2.5 دولار لـ 3.5 دولار، كذلك المطالبة بزيادة سعر تداول الحاويات الترانزيت من 5 دولار لـ7 دولار حمولة 40 طن، مؤكدا أن الزيادة تهدد بهروب تجارة الحاويات الترانزيت من الموانى المحلية على سبيل ميناء شرق بورسعيد يعتمد بشكل على كبير على الحاويات الترانزيت.
وحث وزارة النقل على الإبقاء على الرسوم الحالية بهدف الحفاظ على مستوى المنافسة مع الموانئ المجاورة مثل بيريه فى اليونان.
وطالب بإلغاء بند مطالبة شركات الشحن والتفريغ بتسديد 100 ألف جنيه عند تجديد التراخيص مؤكدا أن الرسوم مبالغ فيها مما يمثل إجحاف على الشركات الصغيرة العاملة بالسوق.
وشدد على ضرورة إبقاء رأس مال شركات الإشغالات البحرية والتوريدات البحرية عن 50 ألف جنيه وعدم زيادتها لـ250 ألف جنيه كما طالب القرار، لأن معظم الشركات العاملة بمجال التوريدات صغيرة مما يهدد بخروجها من السوق.
وأكد أن زيادة رسوم تموين السفن بالوقود والمياه بنسبه 100 % سيؤدى إلى إحجام السفن عن التموين بالمياه والوقود من الموانئ المحلية واللجوء إلى الموانئ المنافسة مما يهدد بضياع موارد مالية كبيرة على الموانئ.
وطالب بإلغاء المادة 41 الذى تنص على استعادة هيئات الموانئ للمنشآت سابقة التجهيز بعد 7 سنوات و10 سنوات للمبانى الذى تنفذ بنظام الخرسانة، وهى الآن مادة مخالفة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنه 1996 وتعيد نظام التأميم وهو ما يهدد بهروب الاستثمارات من الموانئ.
من جانبه أكد عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن الغرف الملاحية كلها تضامنت بشكل موحد بهدف إسقاط القرار 800 الذى يهدد بغلق شركات صغيرة لا تقدر على تحمل تلك الأعباء.
ولفت إلى أن القرار يعد نوعا من الجباية على الشركات العاملة بالسوق المحلية فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تعانى منها الشركات.
وطالب بضرورة تحسين الخدمات بداخل الموانئ مع تحريك الرسوم بشكل تدريجى لكى تتمكن الشركات من تحملها.
وذكر أن السوق الملاحية عانت من القرارات الوزارية غير المدروسة خلال السنوات الماضية على سبيل المثال صدر قرار 488 لسنه 2015 الذى ساهم فى زيادة رسوم القاطرات بنسبه 200 % ثم القرار الأخير.
وأكد أن المواطن البسيط يتحمل فى النهاية تلك التكلفة لأن الشركات ستضطر إلى تحميل تلك الأعباء على المنتج النهائى فى ظل تضخم غير تقليدى يعانى منه السوق المحلية.