استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وفد وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة؛ لمناقشة إجراءات تنفيذ مشروع "أسرة" بالمحافظة، والذي يهدف إلى طرق مواجهة الزيادة السكانية، وتحسين نتائج صحة الأسرة، من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتنسيق مع البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دعاء محمد علي رئيس الإدارة المركزية؛ لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سمية عنتر منسق المشروع بالمحافظة، والدكتورة سحر السنباطي، والدكتورة أمل متولي مسؤولي المشروع بالمحافظة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة، والدكتورة هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعي، ومدير مشروع "2 كفاية"، وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تم التعريف بمشروع "أسرة" ومراحل تنفيذه بمحافظة أسيوط، ضمن 10 محافظات سيتم تنفيذ البرنامج بها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل لتنفيذ مشروع "أسرة" بـ55 وحدة صحية بقرى ومراكز المحافظة، والتي تستهدف في مرحلتها الأولى 15 وحدة صحية بإدارة أبوتيج، و29 وحدة صحية بمركز أبوتيج، ووحدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية 11 وحدة صحية يتم تنفيذهم في باقي إدارت المحافظة.

وأشار إلى البدء في اتخاذ إجراءات تشكيل اللجنة التنسيقية لمشروع أسرة بالمحافظة، ومجموعة عمل البرنامج بالمحافظة طوال مدة تنفيذ المشروع بالمحافظة والتي تستمر حتى 3 سنوات على 4 مراحل، مؤكدا خطورة الزيادة السكانية، وأثارها السلبية على جهود وخطط التنمية المستدامة، والتي يجري تنفيذها برعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

ودعا محافظ أسيوط، الجهات ومؤسسات المجتمع المدني؛ للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة للحد من الزيادة السكانية، وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وأكد أهمية مشروع "أسرة"، المنفذ بالشراكة والتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، والمحلس القومي للمرأة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف، والكنيسة المصرية، ووزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، والهيئة العامة لتعليم الكبار، ووزارة الزراعة.

وكشف عن أهمية التنسيق والتكامل مع برنامج الأسرة المصرية، والتركيز في جميع مراحل البرنامج على تأهيل، وتجهيز الشركاء المحليين؛ لتكرار التدخلات الرئيسية الناجحة في البرنامج وتوسيع نطاقها الجغرافي.