تلقى محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ذكر فيه أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد عبد المعطى، أفرجت عن مشمول 11 ألفًا و158 شهادة جمركية خلال فبراير الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها.
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال فبراير الماضى بلغت نحو 817 مليونًا و751 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و72 مليونًا و880 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 339 مليونًا و581 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، صدرت خلال فبراير الماضى مشمول 2908 بيانات جمركية «صادر»، بمختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و8 ملايين و48 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 2 مليون و897 ألف جنيه.
وبيّن التقرير أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك السويس خلال فبراير الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و240 مليونًا و557 ألف جنيه.