قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، والأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات بمركز ومدينة المحلة الكبرى، استمرارا لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى التي يقوم بها محافظ الغربية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.
واطمأن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن، موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية.
وشدد على تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكل وسائل الاحتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق.
وتابع الجولة بمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة المحلة، حيث تابع الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 83%، ويتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى، حيث يتم استكمال أعمال التدبيش على بحر الملاح أمام كوبرى الشركة وإزالة الكحلة القديمة واستكمال أعمال فرد وتشغيل السن، بالإضافة إلى استكمال صب قواعد الأعمدة.
واختتم الجولة بتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.
وأوضح أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتبا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطورا، ومجلسا شعبيا محليا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.