تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.

وقالت رشدي في مقترحها: "إن هناك شركات في قطاعات كثيرة تستغرق وقتًا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".

وجاء في المقترح: "أننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية"، لافتة إلى أن "الرخصة الذهبية تمنح في جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".

وكشفت رشدي، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رفضت مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، في حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.

وذكرت رشدي، أن الرخصة الذهبية أو "الموافقة الواحدة" تساعد المستثمر في تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضي واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.

وتابعت: "تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية - الطاقة الجديدة والمتجددة - الطرق والمواصلات - الموانئ - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)".

وأوضحت رشدي، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسي منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.

وأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، في ظل تنافسية الدول المجاورة وهي السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفتت إلى أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسي من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.

وقالت إنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.