ارتفعت أسعار السيارات منذ بداية العام بما يتراوح بين 15 و20%، نتيجة الأزمات المتتالية التى ضربت القطاع خلال الفترة الماضية، ومنها شح المعروض بسبب أزمة الشرائح الإلكترونية، ومشكلات سلاسل التوريد، والحرب الروسية ــ الأوكرانية، فضلا عن تحريك سعر الدولار أمام الجنيه، ووقف استيراد السيارات «الهايبرد» المستعملة، بحسب عدد من الخبراء والعاملين فى القطاع بمصر.
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الأسعار شهدت ارتفاعات تتراوح بين 15 و20% منذ بداية العام الجارى، لعدة أسباب أبرزها نقص المعروض من السيارات خلال الفترة الماضية، وقرار منع استيراد السيارات «الهايبرد» المستعملة، الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أن السوق تعانى من أزمات متتالية أثرت على حجم المعروض من السيارات، والذى تراجع بنسبة 50% منذ بداية العام.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، مطلع العام الجارى، قرارا بوقف استيراد السيارات التى تعمل بمحركين للدفع، أحدهما وقود والآخر كهربائى «الهايبرد» المستعملة، ونص القرار على أن يتم معاملة هذا النوع من السيارات نفس معاملة السيارات التى تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائى فقط، حيث يشترط الإفراج عنها ألا يكون سبق استخدامها.
قال حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن القطاع شهد خلال العامين الماضيين العديد من الأزمات بسب جائحة كورونا وأزمة نقص الرقائق الإلكترونية، ومشكلات سلاسل التوريد، وأخيرا الحرب الروسية ــ الأوكرانية، مضيفا أن أسعار السيارات ارتفعت بنسبة 20% منذ بداية العام الجارى، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، نتيجة القرارات الصادرة مؤخرا وأبرزها قصر الاستيراد على الاعتماد المستندى، وقرار جهاز حماية المستهلك إلزام التجار ببيع السيارة بنفس الأسعار المعلنة من الوكلاء والموردين، لمواجهة ظاهرة «الأوفر برايس».
وفى وقت سابق، حذر ماكوتو أوشيدا، رئيس شركة نيسان، من أن نقص الرقائق يمكن أن يمثل خطرا كبيرا على خطط الشركة المستقبلية، كما أعلنت شركة «BM» إن هذه المشكلة ستجبر الشركة على خفض ميزات مثل وظائف الشاشة التى تعمل باللمس والمساعد الاحتياطى لوقوف السيارات، مؤكدة أن الأزمة ستفرض قيودا على تصنيع السيارات الخفيفة حتى العام المقبل، مع زيادة استخدام الرقائق فى السيارات الحديثة، ونمو إنتاج السيارات الكهربائية التى تخلق طلبًا إضافيًا على الإلكترونيات.
قال رأفت مسروجة، رئيس مجلس الإدارة الإسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات، إن أسعار السيارات ارتفعت عالميا بنسبة 13% منذ بداية العام، كما أصبح أى تحريك فى سعر الدولار أمام الجنيه محليا، يمثل ارتفاعا جديدا فى سعر السيارة، فضلا عن ظاهرة «الأوفر برايس» التى تمثل زيادة أخرى فى السوق المحلية.
وتابع أن الأسعار الحقيقة للسيارة، هى الصادرة عن الوكيل الرسمى لأنها تكون بالاتفاق مع الشركة الأم، ومن الصعب التلاعب فيها.
وفى مارس الماضى ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة تقترب من 14%، كما قرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة 1% فى اجتماع استثنائى فى الشهر نفسه.
وتوقع مسروجة أن يشهد سوق السيارات حجم مبيعات يقترب من 350 ألف سيارة خلال العام الحالى، رغم هذه الزيادات فى الأسعار، «مصر من أكثر الأسواق المتوقع أن تحقق نموا فى المبيعات خلال العام وفقا للمؤشرات العالمية».
وارتفعت مبيعات السيارات لتصل إلى 290.8 ألف مركبة خلال 2021 مقابل 231.2 ألف مركبة خلال عام 2020، بنسبة نمو سنوى 25.7%، بحسب تقرير سابق صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».