أكد مسئول في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، في برنامج تلفزيوني اليوم الأحد، أن مقترحات التكتل الحاكم لمراجعة قانون مراقبة الأموال السياسية ستكون فعالة في القضاء على انتهاكات القانون، في حين قال مسئولو حزب المعارضة إن هناك العديد من الثغرات.
وفيما يتعلق بالمقترحات التي تم جمعها في أعقاب فضيحة أموال غير مشروعة بارزة تورطت فيها فصائل الحزب الديمقراطي الليبرالي، قال كيسوكي سوزوكي، الذي يرأس فريق عمل للإصلاح السياسي تابع للحزب الديمقراطي الليبرالي، "سنمضي قدما في المراجعات الضرورية بهدف منع تكرار ذلك"، وفقا لوكالة جيجي برس اليابانية.
وفي نفس البرنامج التلفزيوني، انتقد تاكايوكي أوتشياي من الحزب الديمقراطي الدستوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في اليابان، مقترحات التكتل الحاكم، معتبرا أنها لا تحدث تغييرا كبيرا ، لأنها لم توجه الدعوة إلى خفض عتبة الكشف عن أسماء مشتري تذاكر الحزب لجمع التبرعات وتقديم طرق محددة للكشف عن استخدام ما يسمى بأموال أنشطة سياسة.