قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته اليوم الجمعة برئاسة الرئيس ميشال عون بدء مصرف لبنان المركزي بضخ الدولار في الاسواق ابتداء من الاثنين المقبل، لخفض سعره مقابل الليرة اللبنانية.
وقال عون : "لقد توصلنا الى تدبير سيبدأ تنفيذه يوم الاثنين المقبل حيث ستتم تغذية السوق بالدولار من مصرف لبنان. هذه الحكومة سوف تطمئن الجمهور، ويُفترض أن يتراجع سعر صرف الدولار تدريجياً".
وتساءل عون عن إمكانية وجود "لعبة سياسية أو مصرفية أو شيء آخر يجدر بنا التفكير فيه".
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء حسان دياب أن "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة الذي أحدث ضجة في البلاد، لا يسقط حكومة فحسب، بل يودي بالبلد بالكامل."
وطالب باتخاذ إجراءات قاسية لوضع حد لأي شخص أو جهة تلجأ إلى إحداث "خضات" في البلاد.
وطلب مجلس الوزراء "من الأجهزة الأمنية على اختلافها وتنوعها التشدد في قمع جميع المخالفات" المتعلقة بالجرائم الخاصة بإثارة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطني.
وأكّد مجلس الوزراء " على أهمية سلامة النقد وأنه سوف يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترتيب المسؤولية الواجبة في حال إخلال كل ملتزم بما تعهد به."
وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت مساء أمس الخميس وعمت مختلف المناطق اللبنانية وقطعت الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس عصر أمس 7 آلاف ليرة لبنانية وقام الجيش اللبناني بفتح معظم الطرقات صباح اليوم .
وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت، عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.
وطالب المحتجون بمعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، والقضاء المستقل.