افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي للملحقين العماليين تحت عنوان "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال إفريقيا THAMM"، الذي يرمي إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين من خلال دعم تطوير وتنفيذ أطر سياسات متماسكة وشاملة، ويستمر لمدة 5 أيام.
حضر الافتتاح أوغوشى دانيالز نائب مدير عام العمليات بالمنظمة الدولية للهجرة، وإريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولوران دي بوك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة 44 ملحقاً عمالياً.
أكد سعفان، حرص الوزارة منذ عام 2017 على تأهيل الملحقين واختيارهم وفق القواعد والشروط والخبرات اللازمة لتلك الوظائف، وذلك تمهيداً لاستلامهم لمهام عملهم ضمن السفارات والقنصليات التي بها مكاتب للملحقين العماليين، ومحاولة غرس تلك القواعد فى جميع أبناؤنا فى المديريات بديوان عام الوزارة؛ لتجهيزهم لاجتياز البرامج التدريبية والاختبارات لتوليهم تلك المسئوليات.
وأشار إلى أن الوزارة حرصت على تأهيل جميع الملحقين العماليين الأساسيين والاحتياط على حد سواء، لتولى تلك المهام والقيام بدورهم الأساسي فى حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج والحفاظ على حقوقهم لاسترداد مستحقاتهم من جميع جهات عملهم.
ودعا سعفان، جميع الملحقين، إلى ضرورة البدء فى حصر العمالة المصرية فى دول العمل وإعداد قواعد بيانات خاصة بهم من خلال التواجد بين أبناء الجاليات المصرية فى تلك الدول وتوطيد العلاقات معهم لتسهيل تلك المهمة من أجل تحقيق الهدف من المكتب وصالح الدولة المصرية عامة.
وشدد على الملحقين بضرورة مراعاة صالح العمالة المصرية فى الخارج وعدم التأخر فى الرد على شكواهم وحل جميع مشكلاتهم فى دول العمل، فى إطار علاقة متبادلة بين الطرفين بصفة مستمرة، مع التأكيد على ضرورة انتقاء العناصر الماهرة والتأكد من ذلك قبل توقيع العقود معهم بشكل يليق بالدولة المصرية وكرامة شعبها، وتحديد درجة مهارة كل عامل من بينهم وتوثيق ذلك بشهادة معتمدة من الوزارة، وكذلك العمل على تدريب العناصر التى تحتاج للتدريب واثقال مهاراتهم قبل السفر بالتعاون مع المتخصصين فى هذا الشأن.
ووجه الوزير رسالة للملحقين العماليين، قال فيها: "أنتم تمثلون الدولة المصرية كلها، وأنتم أحد افراد بعثتها الدبلوماسية فى الدول، فلابد من تحمل تلك المسئولية عند التعامل مع كل الجهات"، متمنياً لهم التوفيق فى أداء مهامهم ومسئولياتهم، مؤكدا أنه سيكون هناك تقييم دوري للملحقين لتحديد مستوياتهم واختيار الأكفأ فيما بينهم، مشيرا إلى أننا نحتاج للفكر والإبداع والرؤية الخاصة بكل ملحق فى تطوير عمل مكتب التمثيل العمالي فى كل دولة.
من جانبها، أكدت نائب مدير عام العمليات بالمنظمة الدولية للهجرة، أنه من الضروري أن نفهم الهدف من هذا البرنامج فيما يتعلق باتجاهات الهجرة والتوظيف العادل، والمساواة بين الجنسين، خاصة أن هناك العديد من المشاركات فى هذا البرنامج من السيدات، بما يؤكد مبدأ المساواة بين الجنسين فى هذه الوظائف.
ونوهت بأن هناك مستويين فى هذا البرنامج المستوى الأول يضم الملحقين بدول الكويت والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، أما المستوى الثاني فيشمل الملحقين بالمملكة العربية السعودية بجدة والرياض، والأردن، مهنأة الملحقين الجدد توليهم مناصبهم الجديدة فى كل المستويات.
وأشارت إلى تطلعها تحقيق الاستفادة القصوى من ذلك البرنامج المقدم والخروج بالنتائج المتطلعين لها على مدار المدة التدريبية، بما يدعم مجالات وملفات عمل السادة الملحقين فى كل الدول، ويقنن عمليات الهجرة بين البلدان، ويساهم فى عمليات صنع القرار وتوفير العمل اللائق، وتوفير بيئة آمنة للعمل خاصة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثنية على دور وزير القوى العاملة فى تحقيق تلك الأهداف داخل ملفات عمل الوزارة فى الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات المصدق عليها.
وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إيريك أوشلان، أن المنظمة منذ نشأتها ركزت على حماية العمالة فى كل القطاعات، بما فى ذلك العاملين فى البلدان الخارجية، كما نص على ذلك دستور المنظمة بمكوناتها الثلاث وهيكلها الثلاثى لتقديم الدعم والمساعدة لكل الدول، وعلى سبيل المثال وحسب التقديرات العالمية بلغ حجم العمالة المهاجرة بالدول إلى 169 مليون عامل بما يمثل 4.9% من إجمالي القوى العاملة العالمية، وفى الدولة المصرية أكثر من 10 ملايين عامل يعملون فى الخارج.
ونوه بأن منظمة العمل الدولية تقوم بالعديد من المشروعات لحماية العمالة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنظم العديد من المبادرات لتحقيق الممر الآمن للعمال، الذى أدى لتعديل التشريعات فى لبنان وقطر، وأضاف أن هذا البرنامج الذى نحن بصدده تم تطبيقه فى إثيوبيا ومدغشقر وكينيا، الذي يهتم بحكومة هجرة الأيدي العاملة.