أعلن البنك الأهلى المصرى عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»؛ حيث يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم المالى والفنى واللوجستى لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وصرح محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التزام البنك الأهلى المصرى بدعم الاقتصاد المصرى وتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل مشروعات الصناعات المحلية ودعم الابتكار فى القطاع الصناعى وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توفير الحلول المالية المتكاملة، وانطلاقا من تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وسياساتها لتشجيع ودعم الاستثمار فى مشروعات توطين الصناعة بما يدعم تخفيض عبء الفاتورة الاستيرادية وتعظيم فرص تصدير المنتج المحلى للأسواق الخارجية من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأكدت سهى التركى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى على التزام البنك بتقديم التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة ودمج المشروعات ضمن برامج الشمول المالى لتسهيل الحصول على الدعم المالى المطلوب فى إطار تكاملى ضمن مفهوم سلاسل القيمة التى تقدمها مبادرة «ابدأ»، وذلك من خلال الحلول التمويلية والفنية واللوجستية التى يتم تصميمها من خلال إدارة تصميم وتطوير البرامج والتشبيك بين الكيانات الكبرى والورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة وكذا دعم المدارس الفنية والتكنولوجية، لضمان سرعة البت فى تلك الطلبات ودعم المشروعات فى أسرع وقت ممكن.
ومن جهتها، أعربت د. أمانى عيد الرئيس التنفيذى لشركة ابدأ لتنمية المشروعات عن سعادتها بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى بصفته إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة، وبتوفيره لحزمة متكاملة من الحلول المالية والخدمات الفنية من خلال هذا البروتوكول الذى يعزز الجهود فى دعم الصناعة الوطنية والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبرى كما ستساهم فى توفير الدعم الفنى واللوجستى لهذه المشروعات لضمان نجاحها وتقديم الدعم الفنى والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الروتينية وتسريعها لتخفيف الأعباء على المستثمرين.
وأضاف عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى على دراسة الفرص الاستثمارية مع مبادرة «ابدأ» لتقديم حلول تمويلية وغير مالية لدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية خاصة أن الهدف المشترك هو تطوير الاقتصاد المصرى من خلال دعم المشروعات التى تعزز الإنتاج المحلى وتقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.