عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، وفقًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عُقد مؤخراً في شرم الشيخ.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، والنائب طارق الخولي، ونشوى الحوفي، عضو المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا، الناشط السياسي.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، بأن أعضاء اللجنة عرضوا خلال اللقاء تقريرًا مرحليًا عن عمل اللجنة، وأشاروا فيه إلى أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، وأكدوا التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف.
وأوضح المتحدث الرئاسي، أن أعضاء اللجنة أشاروا -خلال الاجتماع- إلى أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وكذا الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين، وأن اللجنة بدأت أولا فحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظًا على مستقبلهم الدراسي، ثم فحصت بقية حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بما في ذلك المحتجزين في قضايا النشر.
ولفت إلى أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى تلقيهم لعشرات الطلبات من قبل مواطنين لدراسة حالات ذويهم المحتجزين على ذمة قضايا، وأن اللجنة درست ملفات جميع هذه الحالات وراجعت موقفها بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، كما أكد أعضاء اللجنة أنهم حرصوا خلال عملية الفحص على مراجعة موقف الشباب الذين شابت إجراءات القبض عليهم أخطاء إجرائية أو الذين اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمي، مؤكدين على عدم فحص حالات الشباب الذين ارتكبوا أعمال عنف.
وقال المتحدث، إن رئيس الجمهورية أعرب -خلال الاجتماع- عن تقديره للجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة في إطار فحص ملفات الشباب المحتجزين، وأكد أن عملية المراجعة الجارية تمثل أحد المكتسبات الهامة للمؤتمر الوطني للشباب الذي مثل نموذجاً حضارياً للتحاور والنقاش مع الشباب من جميع الأطياف حول مختلف القضايا التي تمس الوطن.
كما أكد الرئيس التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقاً لأحكام القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة لسيادته.
وأضاف أن الرئيس أكد حرصه على دعم الشباب بكافة السُبل الممكنة وتشجيعهم على المساهمة بإيجابية في جهود التنمية الجارية والاستفادة مما لديهم من قدرات ضخمة على العمل والابتكار والمبادرة من أجل تحقيق صالح الوطن وتقدمه، وأن الرئيس أصدر توجيهاته باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.