ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين ومتابعة عمل لجنة التسعير لأراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذا الملف واسترداد "حق الشعب" بناء على القوانين والقرارات الخاصة بمنظومة التقنين التي تم إقرارها طبقا للقانون.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم تنفيذه في طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة ومراحل العمل به وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها، كما استعرض الموقف الحالي بجميع المراكز.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات لتسهيل عمل لجان التسعير والبت ونهو العقود تمهيدًا لتسليمها لأصحابها، مشددا على ضرورة تكثيف العمل وزيادة معدلات الأداء والإسراع في تحرير عقود الموطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 تحقيقًا لمصلحة الدولة والمواطنين.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المنظومة والتعليمات الواردة في هذا الشأن، موضحا ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الإلكترونية وغيرها في هذا الأمر لضمان دقة وسرعة الإنجاز وأداء العمل بطريقة صحيحة وسليمة.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش تكثيف الجهود المبذولة لتحصيل الإيرادات بالمراكز والأحياء وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تنفيذ خطة لتعظيم الإيرادات مع ضبط الإنفاق وترشيده لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المشروعات لتعظيم الاستفادة من الإيرادات التي يتم تحصيلها وتوزيعها في مصارفها الصحيحة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم وضرورة تحصيل مستحقات الدولة وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطط التطوير وتلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة للمواطنين.