قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الأمن الغذائي والمائي يعدان من الأهمية بمكان من أجل تحقيق التنمية، ويأتيان جنبًا إلى جنب من أجل تحفيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية، لافتة إلى أنه من الضروري أن يتم تعزيز آليات وجهود الابتكار من أجل خلق أنظمة غذائية مستدامة وتحفيز الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم، في الحلقة النقاشية لمعهد الأنظمة الغذائية المستدامة Food Systems For the Future، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "التحول في الأنظمة الغذائية من أجل مستقبل مرن مناخيًا"، بحضور إرثارين كوزين، الرئيس التنفيذي لمعهد الأنظمة الغذائية المستدامة، و سيمون أوكونيل، الرئيس التنفيذي لشبكة التعاون الإنمائي الأوروبي، و إلزبيتا كلين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة fertilizer Association، و سيفين توري الرئيس التنفيذي لشركة Yara international.
وأكدت المشاط، على أهمية التأكد من القيام بالجهود المطلوبة من قبل المجتمع الدولي لتعزيز الاستدامة في النظام الغذائي العالمي من أنشطة التكيف مع التغيرات المناخية والمرونة، ومواجهة التحديات التي تحول دون زيادة الاستثمار في مشروعات التكيف بما يعزز قدرة الدول على التعامل مع الصدمات وتعزيز مرونة الأنظمة الغذائية.
ولفتت إلى أن العالم الآن يواجه أزمة في الامن الغذائي غير مسبوقة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التداعيات المستمرة لجائحة كورونا على مستوى العالم، مؤكدة أن مواجهة هذه التحديات لن يتأتى سوى بالعمل المشترك وتضافر جهود التعاون متعدد الأطراف من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائي.
وانتقلت المشاط، للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز جهود الأمن الغذائي، وتحفيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يقوم على الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويستهدف تنفيذ 9 مشروعات تتنوع بين التخفيف والتكيف باستثمارات قدرها 14.7 مليار دولار.
وأشارت إلى أن المنصة جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعمل على تحقيق أهداف رئيسية هي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.
وذكرت أن برنامج "نُوَفِّي"، يقوم على نهج التنمية الشاملة التي تنفذها مصر، حيث تسعى المشروعات التسعة المدرجة ضمن البرنامج إلى تحقيق التنمية عبر المناطق الجغرفية المختلفة في مصر، وهي وادي النيل والدلتا وساحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الشرقية ومنطقة قناة السويس وسيناء والصحراء الغربية والواحات البحرية، وهو ما يعكس شمولية جهود التنمية واتساع نطاقها، وسعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة لكافة فئات المجتمع وفي كافة ربوع مصر.
وأكدت أنه لن تكون هناك مناسبة أكبر من مؤتمر المناخ COP27 في مصر الذي ينعقد ف وقت استثنائي للغاية من أجل التأكيد على أهمية العمل المشترك، وتضافر الجهود من أجل تعزيز جهود الأمن الغذائي واستدامته، من خلال التوسع في حلول وتمويلات التكيف مع التغيرات المناخية.