قال اللواء مجدي السمري، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إن الاستروكس والفودو غير مدرجين في جداول المخدرات.
وأضاف خلال كلمته في مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها "منذ فترة طويلة جميع الدول المحيطة بنا حصل فيها غزارة غير مسبوقة في إنتاج المواد المخدرة نعاني من هجمة شرسة في المواد المخدرة"، وتابع "المخدرات المستحدثة الاستروكس والفودود كميات غير مسبوقة".
وأوضح السري أن هذه المواد التخليقية تصنع من مركبات ملح وبردقوش ومرمرية وأسيتون، ولفت إلى وجود 16 مادة تخليقية في مصر، فيما توجد نحو 803 مادة على مستوى العالم، وقال "أو يضعوا بيروسول وبودرة صراصير وأسيتون ويضيفوه على البردقوش والمرمرية".
وعقب رئيس مجلس النواب، علي عبد العال قائلا "لا يمكن من الناحية الدستورية أقضي بعقوبة إلا إذا توافرت الشروط الموضوعية، لو عندي مواد مخدرة المشكلة اتحلت جلب أو حيازة او تعاطي"، مضيفا: "لا استطيع إعداد قانون دون أن تكون هناك محددات دستورية وتوافق مع النصوص القانونية الأخرى والصياغة"، فعقب السري قائلا "يوجد عناصر أجنبية وتشكيل دولي للعب في التركيبة نحن لا نعرفهم"، فقال عبد العال "قسم التخدير في كلية الطب يقولك كل المواد ودرجة تأثيرها".
وأضاف عبد العال "ونحن نضع القانون في قواعد حاكمة لنا، القاضي الجنائي أي شك يفسر لصالح المتهم ولا يجوز القياس أو التوسع في التفسير".
أما رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بهاء أبو شقة قال "في حقائق دستورية وقانونية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كيف يمكن أن يكون النص منضبط ما لم نكن أمام تحديد في القانون للمادة المخدرة".