قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قضية «النظام الانتخابي» جدلية وتتضمن وجهات نظر مختلفة، مشيرًا إلى أنها محكومة بـ 3 عوامل وأبعاد أساسية.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحوار الوطني»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن العامل الأول البعد الدستوري، موضحًا أن هناك ضوابط في الدستور المصري فيما تعلق بطبيعة النظام الانتخابي.
وأوضح أن «الدستور يتحدث عن ضرورة تمثيل فئات معينة كالمرأة والشباب وذوي الهمم في النظام الانتخابي»، مشددًا على أهمية توافق النظام مع تلك الضوابط.
ولفت إلى أن «البعد الثاني رؤى الأحزاب السياسية»، قائلًا إن هناك علاقة تربط بين طبيعة النظام الانتخابي في مصر، وتقوية وتعزيز حالة ودور الأحزاب السياسية.
وذكر أن «البعد الثالث يتعلق بخبرة الأنظمة الانتخابية في مصر»، لافتًا إلى أن «الضوابط الـ3 تنتج خلافًا وتنوعًا في وجهات النظر المختلفة».
وتابع: «الجدال الكبير سيدور حول طبيعة القائمة نسبية أم مغلقة، الأمر الذي يتطلب مشاركة من ممثلي الأحزاب السياسية، والاستعانة بوجهات نظر الخبرات القانونية والقامات الدستورية».
وأكد أن «القضية محورية فيما يتعلق بالحياة السياسية بشكل عام والأحزاب السياسية بشكل خاص»، متوقعًا أن تشهد الجلسة عدم توافق حول كل القضايا والمكونات وطبيعة النظام الانتخابي؛ بسبب اختلاف وجهات النظر.
وأضاف أن النظام الانتخابي له علاقة بالمواطن المصري؛ لأنه يعزز المشاركة السياسية في أي دولة بشكل عام.
وتنطلق غدا، أولى الجلسات النقاشية الفعلية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحفل إفطار الأسرة المصرية أبريل٢٠٢٢، من المحور السياسي والبداية بلجان مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، وتناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة قضية «القضاء على كل أشكال التميز»، وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي قضية «حل تحديات التعاونيات» بواقع أربع جلسات يوميا على مدار ٣ ساعات للجلسة.