- سرعة إصدار قانون الهئية الوطنية للانتخابات.. ومنح الضبطية القضائية لمراقبى الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية
- اتخاذ الطابق الأرضى مقرًا للجان الفرعية إذا كانت تضم ناخبًا معاقًا واحدًا.. وتدريس الانتخابات فى المرحلة الثانوية
- وضع حلول لـ 7.5 % من قاعدة الناخبين غير مهتمين وغير قادرين على الانتخاب.. وتعميم نظام المراقب القضائى لضبط المخالفات فى محيط المراكز الانتخابية
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات 12 توصية فى تقريرها النهائى عن انتخابات مجلس النواب وذلك بهدف الاستفادة من تلك التوصيات للحد من السلبيات فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورأت اللجنة العليا للانتخابات أن انتخابات مجلس النواب الأخيرة سجلت علامة مضئية فى تاريخ الانتخابات المصرية وأن المتابعين من الداخل والخارج وصفوها بأنها انتخابات نزيهة وشفافة ومحايدة وغير عنيفة ورغم أن نتائجها معبرة عن إرادة الناخبين ومقبولة من المجتمع إلا أن هناك توصيات يجب الأخذ بها فى الفترة المقبلة لتفادى أى سلبيات مستقبلية فى الانتخابات أو الاستفتاءات القادمة.
وجاءت التوصية الأولى للجنة العليا بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات خاصة أن صدوره من الأولويات التى أشار إليها الدستور ويساعد فى الحفاظ على الكوادر والمهمات والمعلومات التى أفرزتها انتخابات مجلس النواب وانتخابات رئيس الجمهورية من قبل، كما ستتولى هذه الهيئة إدارة الانتخابات والاستفتاءات التالية ولكن يجب مراعاة سريان القانون بعد الانتهاء من أية انتخابات تكميلية تباشرها اللجنة العليا للانتخابات لمجلس النواب الحالى حتى لا تعاد الإجراءات فيها.
وتمثلت التوصية الثانية فى إيجاد آليات فعالة لمراقبة الإنفاق المالى على الدعاية والإعلان مباشرة، بحيث تمكن تلك الآليات القائمين بها من ملاحقة المخالفات بمنحهم صفة الضبطية القضائية ومن جهة أخرى يجب العمل على تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات من خلال الهاتف أو شبكة المعلومات مع الاحتفاظ بسرية المصدر.
وأشارت اللجنة فى ثالث التوصيات إلى ضرورة إعداد إحصاء دقيق عن ذوى الإعاقة ونوع الإعاقة حتى يمكن تجهيز اللجان الفرعية بالأجهزة المناسبة لكل إعاقة والحرص على أن تكون جميع اللجان الفرعية فى الدور الأرضى طالما تضم فى كشوف ناخبيها أحدا من ذوى الإعاقة.
والتوصية الرابعة، تتعلق بالاستفادة من قاعدة بيانات الناخبين حيث أكدت اللجنة أنه من الأهمية بمكان الوقوف على مكونات الناخبين وأعمارهم ونوعهم وثقافتهم واتجاهاتهم والأماكن الأكثر والأقل تصويتا والبحث فى سبب ذلك وبيان السمات الخاصة بكل فئة عمرية أو مكانية ووضع استراتيجية لتفعيل هذه القاعدة الجماهيرية.
وأعربت اللجنة فى التوصية الخامسة عن الأمل فى التمثيل المناسب والعادل للمرأة بما يعبر عن وضعها وأهمية دورها فى المجتمع.
وفى التوصية السادسة أشارت اللجنة إلى ضرورة استكمال التقنية الإلكترونية فى جميع إجراءات الانتخابات ومنها التصويت الإلكترونى أو الآلى فى الداخل والخارج وتسجيل الحضور فى الداخل والحفظ حيث إن مردود التقنية على المديين القصير والبعيد أفضل من العمل اليدوى بجانب أنه سيوفر الكثير من الأموال التى تنفق فى الانتخابات ويعزز الثقة فى اجراءاتها.
وطالبت فى التوصية السابعة تكملة المسح الضوئى لكشوف الناخبين فى باقى محافظات مصر بعد أن تم إجراؤه فى محافظات الوادى الجديد والسويس وشمال وجنوب سيناء.
واكدت اللجنة العليا فى التوصية الثامنة على أنه يجب الأخذ فى الاعتبار وضع مواعيد محددة لإجراء التغيير فى قاعدة بيانات الناخبين وأيضا لإجراءات الطعون والفصل فيها سواء فى أول درجة أو ثانى درجة بحيث يتاح وقت كافٍ لتنفيذها.
كما أوصت الجنة بضرورة الحفاظ على الكوادر الفنية خاصة أن هناك كوادر فنية فى مختلف الأعمال الانتخابية وكثيرا من أصحاب الخبرة المتميزة فى هذا المجال ويجب الاستفادة بهم فى إنشاء وتثبيت دعائم الهيئة الوطنية للانتخابات وتدريب غيرهم ونقل الخبرة إليهم فى إطار مؤسسى.
ورأت اللجنة فى عاشر التوصيات أن التدريب وسيلة من وسائل تجويد العمل لذا يجب الحرص على خضوع العاملين فى الانتخابات للتدريب لما له من أثر طيب فى تحسين الأداء وقد لاحظته بعض البعثات الدولية وأشارت إليه بقولها «الكفاءة والمهنية لموظفى اللجان وإلمامهم الجيد بالإجراءات الانتخابية»، فيما طالبت فى توصية اخرى تعميم نظام المراقب القضائى فى بعض اللجان الفرعية لضبط المخالفات فى محيط المراكز الانتخابية وذلك بعد أن حقق نجاحا فى التجربة الماضية وأشادت به أكثر من بعثة دولية وعملت على نقل التجربة إلى نظامها.
واختتمت اللجنة العليا توصياتها بالتنبيه على إصدار مطبوعات ثقافية وبرامج توعية وتدريس الانتخابات فى مرحلة التعليم الثانوى، حيث أكدت اللجنة على أنه لاشك أن تثقيف المواطنين وتوعيتهم بالانتخاب سيكون له مردود إيجابى على نسبة الحضور وصحة التصويت ويتم ذلك بالتركيز على هذه التوعية من خلال برامج إذاعية وتليفزيونية ومطبوعة دورية.