قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مد التصالح على مخالفات البناء هو قرار رشيد بسبب ضعف الإقبال من المواطنين.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن الحكومة لا تتعامل مع الأمر بمبدأ الإنكار لكن يتم التعامل مع كل الأزمات.
وأوضح أن 61 ألف طلب تصالح هو ما تقدم به المواطنون للتصالح على مخالفات البناء، واصفًا ذلك بالرقم الهزيل.
وأشار إلى أن هناك عناصر لضبط العمران للوصول لجودة حياة أفضل تؤثر إيجابًا على الاقتصاد والثقافة والنمو.
وتابع: «كان لابد من معالجة بعض التشوهات من خلال قانون التصالح، وقانون التصالح هو استثنائي يتعامل مع مخالفة الأصل فيها الإزالة».
وأوضح السجيني أن بناء المخالف هو عدم القدرة على الحصول على رخصة ويتوجه لحل المشكلة بنفسه من خلال البناء المخالف وايضا لتحقيق مكاسب أكبر، مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.
ولفت إلى أن بعض المواطنين اكتفوا بنموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء ولم يستكملوا الإجراءات.
واستكمل: «لابد من إدخال هذه المناطق داخل الحيز العمراني لإصدار الرخص للمتخللات وتوفيق الأوضاع».