قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون ممارسة العلاج الطبيعي يهدد الجامعات بمنع أساتذة الجامعة من العمل بالتدريس في حالة حصولهم على ترخيص من قبل لجنة يحددها مشروع القانون.
وأضاف سمير، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن هذه المادة الرابعة بالقانون تمثل مخالفة دستورية واضحة، حيث ينص الدستور على استقلال الجامعات وأن لها قانون ينظم العمل بها وهو قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72 الذي يحدد شروط التعيين والعمل بالتدريس بالجامعات.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مشروع قانون ممارسة العلاج الطبيعي المثير للجدل ينص في المادة الثالثة على إمكانية منح الطلاب عند تخرجهم ما يسمى دكتوراة مهنية وتلقبهم بلقب دكتور بدلا من الدكتوراة الأكاديمية التى تمنح بعد حوالي 10 سنوات من الحصول على البكالوريوس وبعد دراسات مطولة تشمل الحصول على الدبلوم والماجستير وتفتح إمكانية إقرار هذا المشروع الباب على مصراعيه لكل المعاهد والكليات العملية والنظرية للسير على نفس النهج، حيث لا توجد أي اشتراطات لمنح هذه الشهادة المهنية.
وأشار إلى أنه تعقد اليوم جلستي استماع في البرلمان، الأولى لوفد نقابة الأطباء الذى يوضح مدى خطورة مشروع القانون على نظام التعليم الجامعى إلى جانب خطورته على المنظومة الصحية، والثانية لوفد نقابة المعالجين الطبيعيين الذي يحاول تمرير هذا المشروع الذي يعطي سلطات واسعة للنقابة وللمعالجين الطبيعيين الحق في الكشف على المرضى ووصف العلاج لهم دون أي إشراف طبي إلى جانب منح لقبي أخصائي واستشارى لهم وبالأقدمية دون دراسة.
كما أوضح أن مشروع القانون يكرس لتدمير نظام التعليم الجامعي المصري ويسمح لخريجي الدبلومات الحصول علي الدكتوراه المهنية في الميكانيكا والكهرباء وغيرها، فضلا عن الكشف على المرضى بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب، مستدركا: "يقولون في مشروع القانون أن العلاج الطبيعي فرع من فروع الطب، كانوا ضموا الكلية للطب، ولكن هم في الحقيقة تقنيين وحاجة وسط بين فنيين وأطباء وليس مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب".