أجرت المديرة التنفيذية لمعهد الدراسات الأفريقية كينفير كوك، حوارًا مفتوحًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك عقب فعاليات تكريمها وتسلمها جائزة "وزيرة التعاون الدولي الأكثر تميزًا في أفريقيا لعام 2022"، وذلك خلال فعاليات القمة السنوية للقادة أصحاب الرؤى لعام 2022 التي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ونظمها معهد الدراسات الأفريقية بجامعة جورج واشنطن الأمريكية ومبادرة GE7، تزامنًا مع القمة الأمريكية الأفريقية.
وتطرق الحوار إلى إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي والجهود المبذولة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشأن دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال العلاقات مع شركاء التنمية.
وتشهد القمة السنوية للقادة أصحاب الرؤى 2022، مشاركة القادة المؤثرين والوزراء وممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل من قارة إفريقيا، كما يحضرها أيضًا ممثلو مؤسسات التمويل الدولية والطلبة والباحثين من كبرى الجامعات الأمريكية من بينها جامعة جون هوبكنز وجامعة جورج تاون وجامعة بنسلفانيا وغيرها، للتعرف على ما تقوم به قارة أفريقيا في مجال التعاون الدولي، وأبرز إسهامات القيادات الأفريقية لدفع جهود التنمية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
واستعرضت المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي تعمل من خلاله الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتحفيز جهود التنمية وفقًا للأولويات الوطنية، وموائمتها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم منذ جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وكذلك التغيرات المناخية، والحرب الروسية الأوكرانية التي تعوق جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر وضعت إطارًا مرنًا للتعاون الدولي يعمل على تنسيق أولويات التعاون مع شركاء التنمية لتلبية أولويات التنمية الوطنية وبما يحقق أيضًا أهداف التنمية المستدامة، ويستجيب أيضًا للمتغيرات العالمية من خلال الأدوات المبتكرة والمبادرات العملية التي تحفز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على وضع الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية وتتسم بكونها استراتيجيات شاملة وتراعي التحول الرقمي ومراعاة المعايير البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى الإجراءات المنفذة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، والتوسع في المشروعات القطاعية بقطاعات المياه والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات المحفزة لجهود التنمية الشاملة والخضراء، مشددة على أن وضوح أهداف واستراتيجيات الدولة يعزز من دورها القيادي في تصميم مشروعات التنمية والعمل المناخي بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ومواءمتها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتطرقت إلى المبادرات التي تم إطلاقها في إطار جهود التعاون متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP27 بهدف تحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وعلى رأسها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
كما استعرضت المشاط، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يعزز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة إفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا، لافتة إلى أن الكتاب يعد عملًا جماعيًا وجهدًا منسقًا مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وذكرت أن برنامج "نُوَفِّي"، و"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" يعدان أمثلة هامة وقابلة للتكرار من خلال التعاون بين بلدان الجنوب وتبادل الخبرات من أجل تحفيز العمل المناخي وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الخضراء.
وقالت المشاط، إن مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ مثل أهمية خاصة لقارة أفريقيا وستعمل مصر من خلال رئاستها للمؤتمر على تحفيز جهود العمل المناخي في القارة، موضحة أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، يتيح نموذجًا لدول القارة يمكن تطبيقها وتدشين منصات وطنية على ذات النسق من أجل تحفيز التمويل المناخي، كما أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" يضع العديد من التوصيات التي تحفز قدرة دول القارة والدول النامية الأخرى على جذب التمويلات المناخية وإعداد المشروعات الجاذبة للاستثمارات الخضراء.
وانتقلت للحديث حول جهود الدولة منذ عام 2016 للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تحفز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تحقيق هذه الإصلاحات باعتباره عملية مستمرة من أجل مواجهة التحديات العالمية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي وقامت بإصدار وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية .