وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا لممثل وزارة البترول أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، عن عدد العاملين العاملين في الوزارة، علما بأن بند الأجور في الحساب الختامي 2022/2023 بلغ 144 ألفا و462 جنيها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم؛ لمناقشة عدد من الحسابات الختامية لوزارات الحكومة.
وقال أشرف قطب: "عدد العاملين بالوزارة 550 موظفا كلهم منتدبين من شركات، عندي موظف واحد فقط على قوة الوزارة، حتى يتم تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة".
عقب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلا:" ذلك ليس تخفيفا عن الموازنة العامة للدولة ولكنه هروبا من القوانين والقواعد والتعليمات الحكومية المنظمة لأجور العاملين للدولة".
وطلب سالم، ببيان الهيكل الوظيفي للوزارة وعدد العاملين وما يتقاضونه فعليا من أجور يتم تحميلها على الشركات وقرارات وتواريخ الانتداب والتكليفات لهم ومن هو الموظف "المحظوظ" المسكن وظيفيا وحدة على قوة الوزارة.
وتساءل: "معنى ذلك لو تم إلغاء انتدابات هؤلاء الموظفين يتبقى في وزارة البترول المصرية موظف واحد فقط يصبح مسؤولا عن إدارتها".
وردا على سؤال النائب مصطفى سالم، عن تاريخ انتداب أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، علق رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول بأنه منتدب منذ 21 عامًا.